أثار الاقتطاع من أجور الموظفين بصيغة إجبارية جدلا قبل أن يتم تدارك الأمر بمنشور صادر عن رئيس الحكومة قبل أيام ينص على أن الأمر يتعلق بالاختيارية.
وينص هذا المنشور على أن الاقتطاعات “تطوعية اختيارية، وأجرأتها ستتم عن طريق استمارة بمثابة ترخيص سيوقعه الموظف للسماح لإدارته بالاقتطاع”.
فإلى أي حد تدور هذه المساهمة التضامنية بين الإجبار والاختيار؟
يقول رشيد اعمر، دكتور في العلوم القانونية “إن لجوء الحكومة إلى المنشور الصادر بتاريخ15 شتنبر 2023، الهدف منه اضفاء الصفة الاختيارية على المساهمة التضامنية”.
ويرى بأنها “لم تجانب الصواب ووافقت روح الدستور من خلال هذا المرسوم لاسيما في ظل غياب تام لتحديد القدرة على الاستطاعة وتناسبية المساهمة”.
وأوضح بأنه من خلال قراءة متأنية للمقتضيات الدستورية (الفصل 39 و40 من دستور 2011)، فإن “الجميع يتحمل التكاليف العمومية المقررة قانونا وذلك على قدر استطاعة كل مواطن من قَبِيلِ الضريبة على الدخل المفروضة حسب قدرة كل مُلزَم بصفة تصاعدية”، وتظل المساهمة تضامنية وتناسبية حسب قدرة كل متضامن.
وأوضح بأنه إذا كان “المراد أنها اختيارية وتطوعية فهي حقا تضامنية لأن المتطوع يقوم بالمساهمة في إطار تضامني وطني وأخوي”.
هذا فيما إذا اقتضت الضرورة القصوى، بناء على تقدير الجهات المختصة، فإنه “يتم الانتقال إلى التضامن الإلزامي شريطة التحديد الدقيق للقدرة على الاستطاعة وتناسبية المساهمة…وفي غياب هذا الشرط فإن التضامن يرتكز على أُسِّ الاختيارية والتطوعية”.
وقال “إن زلزال الحوز رافقته صور مُشرِقة ومُشرِّفة لتضامن مواطنين فقراء ساهموا بخبز أبنائهم، كما لم تتخلف فئات الموظفين عن تقديم يد العون بما يفوق أجرة ثلاثة أيام تطوعا وليس إجبارا”.
وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم “إن نقابته ترفض الإجبارية في موضوع التضامن”، مذكرا بأن نقابته المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضت الاقتطاع الاجباري من الأجور الذي تم إبان جائحة “كورونا.
وأوضح بأنه مبدئيا “يظل التضامن من المسكليات الايجابية”، مشيرا إلى أن “الموظفين ساهموا بأشكال مختلفة منذ بداية الأزمة التي خلفها الزلزال من خلال القوافل التضامنية وتحويل مساهمات مالية عن طريق الحساب البنكي. وأشار إلى أن الدستور ينص على أن المساهمة تكون قدر الإمكان.

ويذكر أنه تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ” الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” مُخَصَّص لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين لِتحَمُّل جميع النفقات المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.

ويروم هذا الحساب التكفل بالنفقات المتعلقة أساسا بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة، وبالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى، حيث تقتطع هذه النفقات من موارد هذا الحساب المحددة أساسا في المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والهبات والوصايا المقدمة من طرف المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أخنوش يؤكد أنه سيتم صرف «تعويضات» لإعادة إسكان المتضررين وإعادة بناء المنازل المنهاردة بسبب «زلزال »

أخنوش يُؤكد أن الحكومة المغربية تضع تصور بشأن إعادة بناء المنازل المُدمرة وتعويض المتضررين من الزلزال