استمرت حالة الارتفاع في سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية "السوداء" لتقترب من حاجز الـ 14 جنيهًا، في الوقت الذي قرر فيه المصرف المركزي المصري  تثبيت سعر الدولار خلال الطرح الدولاري الثلاثاء عند 7.88 جنيهًا في سابقة لم تشهدها أسواق النقد على الإطلاق.

انتشرت أجواء من النقص الشديد في توافر العملة سواء في السوق الرسمية أو الموازية على السواء، ما يؤكّد أن حائزي العملة الأميركية في انتظار تحقيق المزيد من الارتفاعات السعرية ومن ثم تحقيق المزيد من المكاسب، ومع انتشار المعلومات في السوق المصرية عن قرب صدور قرار تعويم الجنيه المصرية بدأت موجه جديدة من الارتفاعات تشهدها معظم السلع بداية من المشغولات الذهبية التي كسرت حاجز الـ500 جنيهًا للغرام الواحد، والمنتجات الغذائية والخضراوت، كما شملت حركة البيع والشراء في سوق السيارات نوعًا من الهدوء الشديد، لبيان مستوى الأسعار الذي يمكن أن تصل إليه بعد إقرار تعويم الجنيه المصري.!

وأعلن المصرف المركزي المصري استعداد محافظ المصرف طارق عامر لمغادرة البلاد الأربعاء  في طريقة إلى العاصمة الأميركية واشنطن لترأس الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد الدولي والتي يشارك بها عدد من محافظي المصارف المركزية في عدد من دول العالم، وهو ما جعل بورصة التوقعات داخل السوق المصرية تشير إلى أن هناك مفاوضات أو اتفاق يجري الإعداد له للإعلان رسميًا عن موعد اتخاذ قرار التعويم المنتظر.

وأكد الخبير المصرفي محسن خضير ان امتناع المصرف المركزي عن إصدار قرار رسمي بتعويم الجنيه رغم اقتراب الدولار من كسر حاجز الـ14 جنيهًا في السوق الموازية، يأتي في إطار محاولات الدولة لوقف مخطط تعطيش مصر لكل الموارد المالية الأجنبية، خاصة وان ما يجري غير طبيعي بالمرة يمثل مخطط يجري تنفيذه ضد مصر لعرقلة أي مسيرة تنموية تشهدها مصر في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن ما يشغل المصريون في الوقت الراهن هو الاسعار والدولار، ولا شيء خلافهما، وهو أمر يعني أن هناك مخاوف كبيرة من تأثير تعويم الجنيه على مستوى الاسعار في السوق المصرية، وهو أمر متوقع أن تشهده السوق مستقبلًا مما يعني حدوث نوع من الغضب الشعبي، ومن ثم ما يجري هو محاولة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب والأجواء المناسبة، خاصة وان القرار كان مطروحًا لتنفيذه منذ 7 أعوام ماضية إلا أن الحكومة المصرية تراجعت عنه وقررت تطبيق ما عرف وقتها بالتعويم المدار، أي التدخل في الوقت المناسب للحد من الارتفاعات السعرية للدولار أمام الجنيه، وهو ما يجري حتى الان من خلال العطاءات الأسبوعية للمصرف المركزي المصري، ومبيّنًا أن قرار التعويم لابديل عنه، ولكن المشكلة في الوقت والمناخ السائد حفاظًا على الاستقرار داخل البلاد.

ونوّه الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده إلى أن هناك غموض وراء صمت محافظ المصرف المركزي عن حسم قضية تعويم الجنيه رغم اقتراب الدولار من كسر حاجز الـ 14 جنيهًا، ولم يصدر قرار رسمي بالتعويم من عدمه، موضحًا أن خطوة التعويم ستكون قرارًا سلبيًا وغير مرحب به، مشيرًا إلى أن محافظ المصرف المركزي قد يخفض قيمة الجنيه دون أن يلجأ للتعويم، ومن المتوقع أن يقفز الدولار لـ20 جنيها إذا ما تم تعويم الجنيه رسميًا.

وأفاد  الدكتور رشاد عبده أن ما تشهده السوق من مضاربات سعرية سواء على الدولار وما تم به السوق ايضًا من هدوء في التعاملات انتظارًا لقرار التعويم وخفض العملة المصرية يعبر عن مخاوف المصريين من تآكل العملة المحلية، إضافة إلى مخاطر القرار على الموازنة العامة للدولة، فالقرار سيؤدي إلى تعاظم تكلفة الديون الخارجية المصرية والتي قاربت على 40 مليار دولار، وكذلك على تكلفة الدين المحلي والذي تجاوز 2 تريليون جنيه، وبالتالي من المتوقع أن تقوم الحكومة قد تداركت تأثيرات التعويم على الموازنة والإلتزامات تجاه العالم الخارجي في نفس الوقت.

وأوضح الخبير المصرفي مصطفى الشامي أن قرار التعويم له تكلفة باهظة وكذلك استمرار الأجواء في السوق المحلية بهذا الشكل لها تكلفة سلبية على الاقتصاد المصري ككل ، خاصة وان استمرار المضاربات على الدولار يدفع الاستثمار الأجنبي إلى عدم العمل في مصر انتظارًا لبيان سعر محدد للعملة المحلية أمام الدولار، مطالبًا بضرورة إحكام الرقابة الحكومية على السوق المصرية ومعاقبة أيا من التجار مما يعبثون في السوق ويتلاعبون في الأسعار بأقصى العقوبات القانونية والتي كانت بعض الدول تقوم بتطبيقها وقت الحروب والنزاعات المسلحة، فلا بديل عن القرار ولكن على أن تكون آثاره السلبية اقل ما يمكن على الفئات المجتمعية خاصة من محدودي الدخل.