قرّر المغرب فرض رسوم إضافية مؤقتة تتراوح نسبتها بين 33.77 في المائة و51.06 في المائة على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس. وأكّد بيان لوزارة التجارة والصناعية أن هذا القرار اتخذ على أساس نتائج تحقيق أنجزته المصالح المختصة في الوزارة، استنادا إلى طلب من المهنيين المغاربة المتضررين من إغراق السوق بمنتجات مستوردة من تونس بأسعار متدنية جدا، مقارنة مع تكلفة الإنتاج.

وأوضح البيان أن التحقيق كشف عن وجود فارق كبير بين السعر الذي تصدر به الشركات التونسية المعنية إلى المغرب وتكلفة إنتاجها. وأضاف أن الكثير من الشركات التونسية المعنية تعاونت مع المحققين، وأجابت عن أسئلتهم التي وجهوها لها عبر القنوات الدبلوماسية، فيما اعتمد المحققون على المعلومات المتاحة بالنسبة للشركات التي لم تتعاون.

كما شمل التحقيق الشركات المغربية المنتجة للدفاتر والمستوردين المغاربة للدفاتر التونسية. واعتمد التحقيق مقارنة الأسعار عند مغادرة المنتج للمصنع. وأسفر عن وجود فوارق بين سعر التصدير للمغرب وتكلفة الإنتاج تتراوح بين 33.77 في المائة و51.06 في المائة حسب الشركات التونسية المصنعة التي شملها البحث. كما أكدت نتائج البحث تعرض الصناعة المحلية المغربية للدفاتر المدرسية لأضرار جسيمة نتيجة هذا الإغراق.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة المغربية أن هذه الإجراءات اتخذت طبقا لمقتضيات منظمة التجارة العالمية، ووفقا للمعايير التي تحددها في مثل هذه الحالات. كما أوضح البيان أن الإجراءات المتخذة مؤقتة، وأن التحقيق لا يزال جاريا، مشيرا إلى أنه بإمكان كل الشركات المعنية من مصدرين ومستوردين ومصنعين سحب النسخة غير المشمولة بطابع السرية من مصالح وزارة التجارة والصناعة وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم أو أي معلومات إضافية كتابيا قبل يوم 6 أبريل/نيسان المقبل. كما أشار البيان إلى أن الوزارة ستنظم جلسة استماع عمومية حول الموضوع، نزولا عند طلب بعض المعنيين، والتي ستحدد تاريخها ومكانها في وقت لاحق.

وللإشارة فإن حصة تونس من الواردات المغربية من الدفاتر المدرسية تراوحت في السنوات الأخيرة بين 80 و90 في المائة. كما تجدر الإشارة إلى أن المغرب يرتبط مع تونس باتفاقية أغادير للتجارة الحرة، والتي تشمل بالإضافة إليهما مصر والأردن. وسبق للمغرب في السنوات الأخيرة أن اتخذ إجراءات مماثلة في عدة قطاعات منها صناعة الورق والصلب ومواد البناء، خاصة في مواجهة تركيا وإسبانيا.