وصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام بمختلف مكوناته إلى 190 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية2017. وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن هذا المجهود سجل ارتفاعا بـ 5،5 في المائة مقارنة مع 2013، فيما انتقلت نسبة نفقات الاستثمار العمومي مقارنة بالناتج الداخلي الخام من 20،1 في المائة سنة 2013، إلى 17،7 في المائة عام 2017.

وأضافت المذكرة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية أن بنية الحجم الاجمالي للاستثمارات العمومية تبرز أن المؤسسات والمقاولات العمومية استحوذت على أكثر من 56 في المائة من الاستثمارات العمومية بـ107 مليارات درهم، مشيرة إلى أن المبلغ المخصص للميزانية العامة للدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ارتفع ليصل إلى 67 مليار درهم مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات المخصصة للخزينة التي لا تستفيد من التحويلات المالية للميزانية العامة، 14،6 مليار درهم، وتهم أساسًا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا برامج اجتماعية وتربوية.

وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار المخصصة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إلى 745،26 مليون درهم، وتخصص ميزانية الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية، والتي تصل إلى 16 مليار درهم، أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، وسترتكز الجهود في هذا الإطار على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومة وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء؛ وتهم البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمنشآت العامة بما فيها المبلغ المخصص من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفات ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.