سجلت مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، في الربع الثاني من السنة الجارية، نموا إيجابيا، باستثناء الفلاحة والبناء؛ هذا الأخير تراجع مع انخفاض مبيعات الإسمنت، التي تعتبر المؤشر الرئيسي على تطور القطاع.ووفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فإن قطاع البناء سجل، في الربع الأول من السنة الجارية، تطورا بزيادة قيمته المضافة بحوالي 1.8 في المائة؛ لكن سجل أداء أقل في الربع الثاني.

وسجلت مبيعات الإسمنت، منذ بداية السنة الجارية إلى نهاية يوليوز، حوالي 7,1 مليون طن بانخفاض قدره 7,4 في المائة، مقابل 7,7 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي، و6,5 ملايين طن سنة 2020، و8,1 مليون طن سنة 2019، قبل جائحة كوفيد-19.ويتأثر نشاط قطاع البناء بالاضطرابات المسجلة في السوق الدولية، حيث سجل المهنيون ارتفاعا كبيرا في أسعار مواد البناء المستوردة من الخارج. ففي الربع الثاني من السنة الجارية، وفر قطاع البناء والأشغال العمومية حوالي 30 ألف منصب شغل.

على مستوى القروض الموجهة للعقار، فقد واصلت تطورها الإيجابي بحوالي 2.1 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية لتصل إلى 297 مليار درهم، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.سيتأثر مستقبل القطاع بما ستقرره الحكومة فيما يخص دعم الأسر لاقتناء السكن، حيث من المنتظر أن تعتمد إجراء بديلا للتحفيزات الموجهة إلى المنعشين العقاريين في مشروع قانون مالية سنة 2023.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مركز السّياسات في المغْرب من أجل الجنوب ينشُر دراسة تحليليَّة للسينارْيوهات الاقتصاديَّة قصيرة المدى

الحكومة المغربية تصرف "دعم مهنيي النقل" لمواجهة غلاء أسعار المحروقات