كشفت منظمة إسلامية أمس أن حجم التمويلات التجارية التي قدمتها خلال 12 عاماً ماضية بلغت 50 مليار دولار، غطت 750 مستفيداً في أنحاء العالم الإسلامي، واستفادت منها عشرات الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك خلال اختتام المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس، فعاليات منتدى شركائها للعام 2019 الذي انعقد تحت عنوان «الاستثمار من أجل الاستثمار»؛ حيث أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس هاني سالم سنبل، خلال كلمة له، التأثير التنموي للمؤسسة الدولية الإسلامية الملموس لتمويل التجارة، موضحاً أن المؤسسة تمكنت في غضون 12 عاماً من تقديم 50 مليار دولار، على شكل تمويلات تجارية، توزعت على أكثر من 750 معاملة تمويل، شملت جميع فئات العملاء في الدول الأعضاء. وقال سنبل لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التمويلات تنوعت ما بين حكومية وعامة، وأخرى ممنوحة لمؤسسات ذات صلة بالحكومة ومؤسسات مالية وبنوك وشركات من القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة»، مفيداً أن هذه التمويلات تسهم في تحسين حياة الأفراد من جميع مناحي الحياة، بما فيهم المزارعون والعمال والتجار والأشخاص الذين يعانون من الفقر في 51 دولة عضو في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، ورابطة الدول المستقلة. وهو سجل يحق لشركائنا أن يفخروا به، وأن السعودية شكلت داعماً حقيقياً طوال فترة عمل المؤسسة التي تمتد إلى 12 عاماً، نظراً لموقعها واعتبارها أكبر دولة داعمة في البنك، وأنه في ظل الظروف السياسية للدول التي تدعمها المؤسسة لم تسجل أي حالة تعثر.

من جهته، أفاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها، ومن ضمنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ترتكز في تحقيق أهدافها لدعم النهضة الاقتصادية لدولها الأعضاء على كثير من الركائز، ومن أهمها بناء وتقوية الشراكات الاستراتيجية مع جميع البنوك والمؤسسات المالية والتنموية والمنظمات الدولية التي تتقاطع اهتماماتها وأعمالها مع أنشطة المجموعة. وأكد حجار أن الرسالة الأساسية التي أبرزها المنتدى تتمثل في أنشطة تمويل وتنمية التجارة التي تقوم بها المؤسسة، والتي تعد من أهم الأدوات التي ساعدت وتساعد بشكل كبير وملموس في تحقيق الخطط التنموية للدول الأعضاء، وكيف أن هذه الأنشطة تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. وبيّن حجار أن هذا المنتدى سيعطي فرصة للتحاور وتبادل الإثراء والخبرات حول التحديات والتطورات على مختلف الأصعدة التي تؤثر بشكل كبير على التجارة الدولية، وما يمكن للمؤسسة القيام به، بالتعاون مع شركائها، للتغلب على هذه التحديات بكفاءة وفعالية، تضمن الاستمرار في تحقيق النجاحات والأهداف التي تسعي إليها المؤسسة مع شركائها. وقدّم حجار الشكر لشركاء المؤسسة، من المؤسسات والبنوك والصناديق، على ما منحوه للمؤسسة، والتعاون معها الذي أثمر في كثير من عمليات تمويل التجارة الجماعي التي أنشأتها وأدارتها المؤسسة. ومعلوم أن مقر المؤسسة يقع في السعودية، التي تقدم الدعم الدائم والاستثنائي، سواء بالموارد أو التوجيه، ما ساعد المؤسسة في تحقيق النمو المستمر في أعمالها وأنشطتها ومشروعاتها في خدمة جميع الدول الأعضاء.

من ناحيته، أكد وزير الشؤون الاقتصادية في حكومة باكستان محمد حماد أزهر، على ضرورة أن تسعى الدول الأعضاء لتوطيد وتوسيع علاقات التعاون فيما بينها، من أجل منح مواطني هذه الدول الفرص المواتية لتحسين ظروفهم المعيشية، من خلال التجارة الحرة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية السانحة. أظهرت بيانات اقتصادية مؤشرات مهمة على قوة الاقتصاد الأميركي، إذ تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له، في نحو عام ونصف العام، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما يشير إلى أن التجارة قد تسهم في النمو الاقتصادي، في الربع الرابع من العام، رغم أن هبوطاً في واردات السلع الاستهلاكية ألقى الضوء على تباطؤ في الطلب المحلي. وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس (الخميس)، إن العجز التجاري هبط 7.6 في المائة إلى 47.2 مليار دولار، وهو الأقل منذ مايو (أيار) 2018، مع انخفاض كل من الواردات والصادرات السلعية. وهذا ثاني نزول شهري على التوالي في فاتورة التجارة، والتراجع بالنسبة المئوية الأكبر منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعدلت الوزارة بيانات سبتمبر (أيلول) الماضي لتظهر أن فجوة التجارة تقلصت إلى 51.1 مليار دولار، بدلاً من القراءة السابقة البالغة 52.5 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ينكمش العجز التجاري إلى 48.7 مليار دولار في أكتوبر. وتراجع العجز في تجارة السلع مع الصين 1.1 في المائة إلى 31.1 مليار دولار، مع استقرار الواردات وارتفاع الصادرات 3.4 في المائة. وقفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي 20 في المائة إلى 16.4 مليار دولار، مع صعود الواردات إلى مستوى قياسي. ومن المفارقات أن الولايات المتحدة لديها فائض في تجارة السلع مع البرازيل، الذي تضخّم في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2014، كما تحقق أيضاً فائضاً في تجارة السلع مع الأرجنتين. بينما سجّل الفائض في تجارة السلع مع أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى مستوى قياساً مرتفعاً في أكتوبر. وفي تقرير آخر، قالت وزارة التجارة إن طلبات الشراء الجديدة من المصانع الأميركية زادت 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي بعدما تراجعت في الشهرين السابقين. وعلى أساس سنوي، انخفضت طلبات الشراء الجديدة من المصانع 0.4 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2018.

ومن جهة أخرى، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، ووصل إلى أقل مستوى له في سبعة أشهر، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ الاقتصاد. وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس (الخميس)، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت بمقدار عشرة آلاف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 203 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أبريل (نيسان). ولم يتم تعديل بيانات الأسبوع السابق. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الطلبات إلى 215 ألفاً في أحدث أسبوع. وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أدق لسوق العمل، لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألفي طلب إلى 217 ألفاً و750 طلباً، الأسبوع الماضي.

قد يهمك ايضا :

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يفتتح مسابقة "رواد التحول" بالقاهرة

رئيس البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية مع وزير مالية أفغانستان