يسود ارتباك كبير في صفوف تجار العاصمة الاقتصادية، هذه الأيام، بعد تعالي مجموعة من الأصوات المطالبة بفتح المحلات التجارية الكبرى للبيع بالجملة، رغم استمرار السلطات الحكومية في تطبيق الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا.وشرع بعض التجار على مستوى مدينة الدار البيضاء في فتح محلاتهم التجارية بعدما باتوا أكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا، إذ تراكمت عليهم الديون وصارت بعض السلع المتوفرة لديهم منتهية الصلاحية.وبينما أقدم بعض التجار على فتح محلاتهم في تحد للطوارئ الصحية، قبل أن تعمد السلطات بولاية الدار البيضاء إلى التدخل وإغلاقها وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، فإن تجارا آخرين مازالوا يواصلون إغلاق المحلات وينتظرون نهاية الطوارئ للعودة إلى الحياة السابقة.

محتوى إعلاني.

ودعت في هذا الصدد ثلاث هيئات لكبار التجار بالعاصمة الاقتصادية، تهم المستوردين والتجار والمنتجين، إلى "عدم التسرع في استئناف العمل وتغليب مصلحة الوطن والمصلحة العامة، واحترام تعليمات السلطات المحلية، التي من دون شك هي الطرف الوحيد الذي يتوفر على كافة المعطيات والمؤشرات التي تؤهله من الناحية القانونية، دون غيره من الهيئات، لاتخاذ هذا النوع من القرارات الإستراتيجية التي تتعلق باستئناف الأنشطة الاقتصادية ورفع الحجر الصحي من استمراره".ولفت كل من اتحاد التجار والمستوردين كراج علال، واتحاد تجار ومهنيي درب عمر، وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، في بيان، إلى أن القطاع يعرف مجموعة من "الصعوبات والإكراهات ووضعية الركود التام التي تعيشها قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والنقل واللوجستيك والدورة الاقتصادية بصفة عامة، باستثناء المواد الاستهلاكية الأساسية، والرغبة الملحة للجميع في العمل واستئناف النشاط الاقتصادي".

وشدد المصدر نفسه على أنه مع تتبع وتيرة الحالة الوبائية التي تعيشها البلاد، وكذا تصريحات السلطات الحكومية والصحية والأمنية بصددها، فإن "الصالح العام يقتضي منا جميعا استحضار الحكمة والتبصر في التعامل مع هذه الوضعية، وعدم التهاون والاستهتار بتعليمات السلطة المحلية الرامية إلى استمرار حالة الطوارئ والحجر الصحي؛ وذلك حتى نتفادى نسف كل المجهودات التي بذلناها، والتي جعلت من بلادنا مثلا يحتدى به بين دول العالم، في مواجهة انتشار هذا الوباء، في روح من الاتحاد والتضامن والالتزام والانضباط".وناشدت الهيئات المذكورة كل التجار في الدار البيضاء التحلي "بمزيد من الصبر والتريث واليقظة وعدم التسرع في استئناف النشاط الاقتصادي بصفة عامة بدون التنسيق مع السلطة المحلية؛ وذلك من أجل الحفاظ على ما حققناه من مكتسبات في مواجهة هذه الجائحة وتحقيق النتائج المرجوة من أجل انطلاقة اقتصادية على أسس حقيقية".

قد يهمك ايضا:

سلطات ميناء طنجة تواصل أنشطتها الخاصة بشبكات التزويد الوطنية والدولية

"حقوق الإنسان المغربية" تحذّر من تطور أوضاع "كورونا" في طنجة