أكدت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، أن وزير الطاقة، ألكسندر نوفاك، لن يحضر اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، التي ستُعقد الأربعاء، لكنه مستعد لمناقشة التعاون المحتمل مع المنظمة، إذا ما توصلت إلى اتفاق بشأن الإنتاج. 

وتجتمع "أوبك" في فيينا، على المستوى الوزاري، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لدعم أسعار النفط، التي هبطت إلى النصف، منذ عام 2014، عامًا بأن روسيا ليست عضوة في "أوبك".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "نوفاك" قوله: "ليس هناك منطق في الذهاب إلى فيينا، نحتاج إلى أن تعقد أوبك اجتماعها أولاً"، مضيفًا أن موسكو مستعدة لمناقشة خطوات محتملة للتعاون مع "أوبك"، حين تتوصل المنظمة إلى اتفاق بين أعضائها. 

وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية إن موعد عقد مباحثات محتملة بين "أوبك"، والمنتجين المستقلين، لا يزال قيد البحث، وإن "نوفاك" طالما قال إن موسكو لا تشارك في اجتماعات "أوبك".
ومن جهته، قال وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، في تصريحات صحافية، إنه اختتم محادثاته مع نظيريه الروسي والفنزويلي، الثلاثاء، ويتجه إلى فيينا، لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك". 

وامتنع بوطرفة عن التعقيب على نتيجة محادثات الثلاثاء، مع وزير الطاقة الروسي، كما أحجم وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، والمتحدثة باسم وزراة الطاقة الروسية، عن التعليق.

وذكرت تقرير صحافية، خلال اليومين الماضيين، أن المملكة العربية السعودية أخطرت المنظمة بأنها لن تحضر المحادثات، المزمع عقدها في فيينا، بين "أوبك"، والدول المنتجة للنفط، غير الأعضاء في المنظمة. وفي وقت أعلنت فيه بعض من الدول عدم مشاركتها في اجتماع فيينا، توقعت هيئات رسمية ارتفاع سعر النفط عن 50 دولارًا، إذا اتفقت "أوبك" على  خفض الإنتاج.

وتوقع بنك "غولدمان ساكس"، في مذكرة بحثية، أن يرتفع أسعار النفط إلى المستوى الأدنى، بين 50 و59 دولارًا للبرميل، إذا ما توصلت منظمة "أوبك" إلى اتفاق لتقليص الإنتاج. 

وقال البنك لعملائه، في المذكرة التي صدرت الإثنين، إن سوق "برنت" تتوقع، بنسبة 30%، التوصل إلى اتفاق بشأن خفض، من المفترض أن يطبق على إنتاج المنظمة، ليصل إلى 32.5 مليون برميل يوميًا.

وحذر البنك من أنه في حالة عدم الاتفاق، فإن زيادة المخزونات في النصف الأول من العام المقبل ستعني أن يبلغ متوسط السعر 45 دولارًا للبرميل، في الصيف المقبل. 

وتشهد الأسواق حالة من عدم الاستقرار، قبيل اجتماع "أوبك"، مع استمرار عدم التوافق بين أعضاء المنظمة، بشأن تحديد المنتجين الذين ينبغي أن يقلصوا إنتاجهم، ونسبة التخفيض.