أعلن بنك قطر الوطني، وهو أكبر البنوك القطرية، أنه ينوي زيادة حصة تملك الأجانب في رأس ماله إلى نحو الضعف، وصولًا إلى نسبة 49 في المائة، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو إلى البحث عن مصادر جديدة للتمويل، وسط معاناة القطاع المصرفي القطري من أزمات متلاحقة منذ مقاطعة أربع دول عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للدوحة.

ويحاول البنك أن يحصل على موافقة المساهمين بالجمعية العامة غير العادية، من أجل رفع سقف ملكية الأجانب من نسبة مقررة عند 25 في المائة، إلى 49 في المائة، بحسب ما ورد في بيان للبنك ، وذلك من دون أن يحدد موعدًا لتلك الخطوة. ومنذ نشوب الأزمة مع "الرباعي العربي"، تعرض الاقتصاد القطري بشكل عام لكبوة كبرى، لكن القطاع المصرفي بشكل خاص شهد هروبًا كبيرًا للودائع والاستثمارات دفع الحكومة لاتخاذ  عدد من الإجراءات من أجل إنقاذه من مشكلات نقص السيولة، من بينها ضخ نحو 43 مليار دولار لدعم البنوك المحلية، بحسب تقديرات لوكالة "ستاندرد آند بورز".

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أشارت في تقرير سابق إلى أن نزوح الودائع من مصارف قطر سيؤدي على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، ما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح. وخلال الأسبوع الماضي، تداولت مصادر إعلامية أن بنك قطر الوطني انتهى من ترتيب قرض تجمع بنكي "غير مضمون" لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار، من قبل 9 بنوك أجنبية.

وتأتي خطوة بنك قطر الوطني لرفع نسبة تملك الأجانب على غرار ما قام به مصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في قطر، في نهاية فبراير (شباط) الماضي، حين أقرت جمعيته العمومية رفع نسبة تملك أسهم البنك لغير القطريين إلى 49 في المائة، بدلاً من 25 في المائة، وذلك بعد خسائره خلال العام الماضي. وتراجع إجمالي إيرادات "قطر الإسلامي" بنسبة 2.6 في المائة في الربع الرابع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) 2017، إلى 925.6 مليون ريال بعد ضعف الفوائد والاستثمارات.

وقبل نحو أسبوع نقلت مصادر إعلامية إشارات إلى بحث مصرف قطر المركزي لدمج 3 بنوك قطرية، قائلة إن مصرف الريان القطري أحال دراسات خاصة بالاندماج مع بنكي بروة وقطر الدولي، لمصرف قطر المركزي لإبداء الرأي، موضحة أن هناك مناقشات وتقييماً لمعلومات قانونية ومالية وفنية تتعلق بعملية الدمج. وبلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية منذ مايو/أيار، حتى ديسمبر/كانون الأول 2017 نحو 12.4 مليار دولار، بحسب تقرير لبنك قطر المركزي منتصف الشهر الماضي. فيما قدرت "بلومبرغ" حجم الودائع الهاربة خلال تلك الفترة بأكثر من 22 مليون دولار.

وترى وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير صدر مطلع العام حول توقعاتها لعام 2018، أن جودة الأصول لدى البنوك القطرية قد تتعرض للمزيد من الضغوط بعد تراجع النشاط الاقتصادي، بما في ذلك قطاعا العقارات والضيافة، مما أدى إلى تراجع مؤشرات جودة الأصول لدى تلك البنوك. وهناك ارتباط هام بين أي تصعيد أو تهدئة محتملة لإجراءات المقاطعة وتراجع أو استقرار جودة الأصول لدى البنوك القطرية.

وتعتمد قطر على الودائع الأجنبية لدعم نظامها المصرفي، بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص حجم السيولة، في وقت تخطط فيه الدوحة لإنفاق 200 مليار دولار لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وكانت الدول الخليجية المقاطعة تشكل مصدرًا مهمًا للسيولة الخارجية المودعة في البنوك القطرية، لكن منذ بداية الأزمة اضطرت مصارف ومؤسسات خليجية عدة لسحب معظم أموالها من البنوك القطرية، يضاف إليهم مستثمرون من خارج منطقة الخليج سحبوا ودائعهم من قطر نتيجة المخاوف من تأثر الاقتصاد القطري بتداعيات الأزمة مع دول الجوار. وهذا دفع الحكومة القطرية للتدخل في محاولة لتجنب أزمة سيولة في جهازها المصرفي ومساعدة البنوك على مواصلة الإقراض وتمويل المشروعات الحكومية، بحسب ما أوضحه مدير الخدمات المالية في "ستاندرد آند بورز".

ولسد الفجوة لجأت قطر بشكل أساسي إلى بيع أصول كان يمتلكها الصندوق السيادي القطري في الخارج، والتخلي عن عدة استثمارات مهمة، منها حصص في "كريدي سويس" وعملاق النفط الروسي "روسنفت" وشركة "تيفاني" للمجوهرات. وكانت وكالة "موديز" قد قالت في سبتمبر (أيلول) الماضي إن قطر ضخت ما يقارب 39 مليار دولار في اقتصادها ككل، خلال أول شهرين فقط من المقاطعة. وتوقع المسؤول في وكالة التصنيف الائتماني أن يتواصل هروب الودائع من النظام المصرفي القطري خلال العام الجاري مع استمرار المقاطعة.