شارك المغرب في أعمال اجتماع لجنة وزراء المالية العشرة لـ الاتحاد الأفريقي التي افتتحت، أمس الثلاثاء في مقر المنظمة في أديس ابابا، بهدف تدارس الموارد البديلة والسبل الجديدة لتمويل ميزانية الاتحاد الأفريقي. وشارك وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في هذا الاجتماع الذي تم توسيعه ليشمل أيضا المغرب ونيجيريا، باعتبارهما من بين خمسة أكبر مساهمين في ميزانية الاتحاد.

ويناقش الاجتماع، الذي ينعقد تحت شعار "نحو استقلالية مالية للاتحاد الإفريقي في أفق 2020"، آليات تمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي بمشاركة ممثلين عن أنغولا، الكاميرون، إيريتريا، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليسوتو، ليبيريا، مالي، جزر الموريس، موريتانيا، ناميبيا، رواندا، السيشيل، السودان، تانزانيا، التوغو، أوغندا وزامبيا.

وقبل اجتماع هذه اللجنة، انعقد اجتماع على مستوى الخبراء يومي 7 إلى 8 غشت شارك فيه وفد من وزارة الاقتصاد والمالية خصص لتدارس التقدم الحاصل في تنفيذ قرار كيغالي الذي وقع عليه زعماء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي خلال القمة 27 للاتحاد المنعقدة في يوليوز 2016. ويدخل تمويل المنظمة القارية من طرف الدول الأعضاء في صلب مسار الإصلاح الذي باشره الاتحاد الإفريقي بهدف تحقيق الأهداف المسطرة في قانونه التأسيسي، كما شكلت هذه المسألة موضوع عدة لقاءات بين رؤساء الدول الأفريقية

وتلقى الاتحاد الأفريقي طيلة سنوات دعما خارجيا، بلغ 73 بالمائة من ميزانيته، ما يمثل 522 مليون دولار، في حين لا تتعدى نسبة الدول الإفريقية التي تؤدي مساهمتها بشكل فعلي 7 بالمائة من إجمالي الدول الأعضاء.

وفي هذا الصدد، قررت لجنة إصلاح الاتحاد الإفريقي بقيادة رئيس رواندا، بول كاغامي، القطع مع هذه الاتكالية المالية واقترحت حلولا ناجعة وفعالة. واتفقت دول الاتحاد، في هذا السياق، على القيام باقتطاعات تصل نسبتها إلى 0,2 بالمائة على الواردات من خارج القارة، ما سيمكن المنظمة القارية من العمل "بحرية أكبر" تماشيا مع رغبة الرئيس الغاني ألفا كوندي الذي يرأس الاتحاد الإفريقي حاليا

وتصنف الاستقلالية المالية من بين أهم القضايا الإصلاحية التي تنتظر الاتحاد الإفريقي في سعيه لإظهار نفسه كمنظمة قارية مستقلة ولا تقبل التدخلات الخارجية وتغطية نفقات التسيير في أفق سنة 2022. ويرى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي أحمد، أن التفعيل "الشامل" و"السريع" لهذا القرار يشكل "عاملا من عوامل المصداقية والنجاعة في عمل الاتحاد، بما في ذلك تفعيل أجندة 2063 والخطة العشرية. وأبرز أن عقد قمة سنوية عوض قمتين حاليا يعد من بين الإصلاحات المدرجة، معتبرا أن الاجتماع كل ستة أشهر لاتخاذ قرارات لا ينفذ إلا عشرها ضرب من ضروب تضييع الوقت.

وتم تأسيس لجنة وزراء المالية العشر بقرار من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال قمة كيغالي في يوليو/تموز 2016، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في شتنبر 2016 بأديس أبابا. ومن المرتقب أن يجتمع وزراء الاتحاد الأفريقي يوم الاربعاء بأديس أبابا لتدارس آليات تمويل ميزانية المنظمة القارية وتقليص اعتمادها على الدعم الخارجي الذي يمثل 73 بالمائة من مجموع ميزانيها.