الرباط - المغرب اليوم
ورش الحماية الاجتماعية، والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والعمل بالميثاق الجديد للاستثمار، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إصلاح مدونة الأسرة، كلها ملفات تشكل عنوان الدخول السياسي المقبل.وينتظر المغاربة أن يشكل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي صودق عليه خلال المجلس الوزاري الذي انعقد في منتصف يوليوز الماضي، حلا جذريا لعدد من الإكراهات التي تواجههم في كل مرة يقبلون فيها على المراكز الصحية. وكذلك الأمر بالنسبة لميثاق الاستثمار، الذي شدد ممثلو الأمة في أكثر من مناسبة على الإسراع بتنزيله للرفع من مردودية الاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي.
رهانات كبرى
تقول أسماء مهديوي، الباحثة في العلوم السياسية، إن هذه الأوراش ينبغي أن تتحول إلى واقع، سواء عبر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي تعده الحكومة، أو من خلال مشاريع ومقترحات القوانين التي ستعرض على المؤسسة التشريعية، سواء من طرف الحكومة أو من طرف مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في البرلمان.وأضافت الباحثة، تصريح لهسبريس، أن الدخول المقبل يحمل في طياته رهانات اجتماعية واقتصادية لا بد أنها ستفتح نقاشا سياسيا بين مختلف الفاعلين في الحقل السياسي.فعلى المستوى الاجتماعي يعد تعزيز ورش الحماية الاجتماعية، الذي تطرق إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، أبرز الملفات التي تنتظرها فئات كبيرة من المواطنين، والتي تتطلب مواكبة مالية وتشريعية.
كما أن إصلاح مدونة الأسرة من الملفات، التي من المتوقع أن تخلق جدالا ونقاشا سياسيا نظرا لاختلاف الرؤى والمرجعيات وتعدد منطلقات إصلاحها، الدينية والحقوقية والاقتصادية، تقول الباحثة في العلوم السياسية.وعلى المستوى الاقتصادي، تضيف مهديوي، تنتظر المغرب رهانات كبرى، خاصة في ظل موسم فلاحي صعب وأثره السلبي على الميزان التجاري وارتفاع عجز الميزانية والارتفاع المهول للمديونية، مما يتطلب فعلا عموميا مواكبا يبتغي التجاوب مع هذه الاختلالات واغتنام الفرصة لاقتناص مشاريع عالمية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إلى جانب العمل بالميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وغير ذلك من الإمكانيات للتخفيف من تأثير ما يعرفه العالم من أزمات وما تعرفه الأوراش الكبرى بالمغرب من تعثرات.
وقالت إن “ممثلي الأمة يجب أن يمثلوا مرآة عاكسة وتفاعلية لتطلعات المواطن واحتياجاته المتزايدة في هاته الأزمة العالمية، التي نزلت بظلها على المشهد الداخلي؛ من خلال استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة المواد البترولية، والتي انعكست على كافة المجالات الحيوية للمعيش اليومي للمواطن”، مشيرة إلى أن “الدخول السياسي سيعرف حالة من الارتباك المفضي إلى تناقضات في التدبير السياسي، خاصة مع الأزمة الخامدة التي يعرفها التحالف الحكومي”.
الحوار الاجتماعي
يقول محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، إن الدخول السياسي مرتبط بالأساس بمعطيين رئيسيين، يتعلق الأول بتداعيات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تتميز باستفحال موجة الغلاء والجفاف الذي أثر على انخفاض منسوب المياه بالمغرب، إلى جانب الحوار الدائر بين النقابات ووزير التعليم بشأن النظام الأساسي لرجال التعليم، وكذا ملف الأساتذة المتعاقدين.
وأضاف أن الدخول السياسي سيتمركز حول ما جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش حول نظام الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقية الإطار المتعلقة بالاستثمار، مشيرا إلى أن البرلمان سينكب على المصادقة على هذه الاتفاقية وإخراجها إلى حيز التطبيق، في الوقت الذي ستنكب الحكومة على وضع الإجراءات الكفيلة باستكمال إخراج السجل الاجتماعي إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى العمل على وضع مشروع الميزانية المقبل، الذي ركز في مذكرته التقديمية على وضع تحفيزات لتشجيع الاستثمار والعمل على وضع تدابير للحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المحتمل، حسب شقير، أن يعرف الدخول السياسي المقبل إجراء تعديل على الحكومة، سواء عن طريق تعيين كتاب للدولة أو تغيير بعض الوزراء، كما أنه من المنتظر أن يتم إخراج لائحة جديدة للولاة والعمال الذين سيتم تعيينهم من طرف الملك.
قد يهمك ايضاً