تعمل إيران على إعداد خطة جديدة لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصعيداً إضافياً ضمن تطورات الحرب الجارية في المنطقة، ومحاولة لتعزيز سيطرتها على أحد أهم الممرات المائية في العالم.
وبحسب ما نقل عن مصادر برلمانية، يجري العمل على مشروع قانون من المتوقع الانتهاء منه قريباً، يهدف إلى تقنين إشراف طهران على المضيق وفرض رسوم مقابل ما تصفه بـ"تأمين العبور" للسفن وناقلات النفط.
ويرى مسؤولون إيرانيون أن هذه الخطوة تمثل إجراءً طبيعياً، على غرار الرسوم التي تُفرض في ممرات مائية دولية أخرى، مؤكدين أن إيران توفر الحماية لهذا الممر الحيوي، وبالتالي من حقها تحصيل مقابل مالي نظير ذلك.
في المقابل، تشير تقارير إلى أن إيران بدأت بالفعل بفرض رسوم غير رسمية على بعض السفن التجارية، حيث وصلت قيمة الرسوم في بعض الحالات إلى نحو مليوني دولار للرحلة الواحدة، رغم غموض آلية التحصيل والتفاصيل المتعلقة بها.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام معظم ناقلات النفط منذ بداية الحرب، ما أدى إلى اضطراب كبير في حركة الإمدادات العالمية، خاصة أن المضيق يُعد ممراً رئيسياً يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط في العالم.
ونتيجة لذلك، شهدت أسعار النفط ارتفاعات حادة، وسط مخاوف دولية من تفاقم الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، في حال استمرار القيود المفروضة على هذا الممر الاستراتيجي.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

السعودية تؤكد دعم الملاحة وسلاسل الإمداد وتدعو لحماية البحارة وسط تصاعد التوترات

البنتاغون يُرسل 2000 جندي من «النخبة» للسيطرة على خرج وهرمز