يواجه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "نقابة الفلاحين" عددًا من الملفات الاقتصادية الشائكة، قبل الانطلاق في مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم "أليكا".ويأتي على رأس تلك الملفات "تمويل القطاع الفلاحي ومعالجة مديونية الفلاحين، ومشاكل المياه، وذلك لتأهيل القطاع للاتفاقية، بيد أن هذه الملفات ستفتح خلال المؤتمر السادس عشر للاتحاد الذي انطلق أمس في مدينة توزر "جنوب غربي تونس"، ويتواصل حتى يوم 11 مايو /أيار الجاري".

وتخشى تونس من تأثير المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، على معظم الأنشطة الفلاحية التونسية، التي قد لا تستطيع الصمود أمام القدرة التنافسية الكبيرة للمنتجات الأوروبية المعتمدة على درجة ميكنة مرتفعة، وتسجل إنتاجية فلاحية قياسية.

وخلال الاجتماعات الأولى التي انعقدت بمناسبة هذا المؤتمر، كشف عبد المجيد الزار الرئيس الحالي للاتحاد، عن تواصل معاناة القطاع الفلاحي التونسي، من مشاكل هيكلية على غرار ضعف الإنتاجية وتدني المردودية في الهكتار الواحد، وتواصل إتلاف 30 في المائة من المنتجات الفلاحية بعد الإنتاج، نتيجة صعوبات التسويق وتردي مسالك التوزيع، إضافة إلى تشتت الأراضي والمستغلات الفلاحية، وارتفاع معدلات أعمار النشطين في القطاع الفلاحي، إذ لا تتجاوز نسبة الفلاحين الذين أعمارهم أقل من 35 سنة، نسبة 6 في المائة من إجمالي الفلاحين التونسيين.

وأشار إلى نقص إمدادات المياه المخصصة للسقي، وتراجع الأمطار من موسم إلى آخر، وسيطرة الجفاف على مناطق كثيرة من تونس، وهذا ما أثر بصفة ملحوظة على الإنتاج السنوي من الحبوب الذي تراوح بين 14و 18 مليون قنطار من الحبوب، في حين أن سنوات "الصابة" قد يتجاوز خلالها الإنتاج حدود 23 مليون قنطار.

وتقدر الحاجيات المحلية من الحبوب بنحو 30 مليون قنطار من الحبوب، وهو ما يعني أنها مطالبة باستيراد جزء مهم من حاجياتها من وراء البحار.

ويذكر أن اتحاد الفلاحة والصيد البحري تأسس منذ سنة 1949 للدفاع عن الفلاحين، ويساهم القطاع الفلاحي كله بنسبة لا تقل عن 9.5 في المائة في الناتج الداخلي التونسي الخام، ويشغل ما لا يقل عن 18 في المائة من اليد العاملة النشيطة. وتمثل الاستثمارات الفلاحية نحو 10 في المائة من إجمالي الاستثمار، وترتفع النسبة إلى 18 في المائة إذا أضفنا لها قطاع الصناعات الغذائية المرتبط بالإنتاج الفلاحي.