تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد أن الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2018، بعض التباطؤ في وتيرة نموه متأثرًا بانخفاض القيمة المضافة الزراعية، وترى المندوبية في سنة 2018، أنه و"بعكس الموسم الزراعي السابق والذي عرف ظروفا مناخية جيدة بالنسبة للزراعات البكرية، يتميز انطلاق الموسم الزراعي 2017/2018 بتساقطات مطرية دون المتوسط ستؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني وكذلك على المزروعات السقوية، حيث انخفض مستوى السدود، في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، الى أدنى مستوى له منذ 6 مواسم، ليستقر في حدود 32 في المائة .

وباعتبار تحسن الظروف المناخية خلال فصل الشتاء، يتوقع أن ينحصر تراجع القيمة المضافة الزراعية بناقص 3.1  في المائة ، خلال الفصل الأول 2018، عوض زائد  14.2 في المائة  السنة الماضية، وأوضحت بيانات المندوبية، أن “القطاعات غير الزراعية ستحافظ على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية".

ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 4.5 في المائة، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2.2 في المائة ، خلال الفصل الأول من 2018. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 5.2 في المائة ، موازاة مع تباطؤ الطلب الخارجي، حيث سيساهم ارتفاع العرض العالمي من الأسمدة الفوسفاطية واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية في الحد من ديناميكية الإنتاج المحلي والعودة به الى منحاه المتوسط، كما يرتقب أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية زيادة بنسبة 3.2 في المائة ، حسب التغير السنوي، وأن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا طفيفا يقدر ب 2.6 في المائة ، خلال الفصل الأول من 2018، عوض زائد  3.8 في المائة ، خلال نفس الفترة من 2016