أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة أن معدل التضخم بالبلاد في نيسان /أبريل الماضي بلغ 13779 في المائة على أساس سنوي، بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2017، فيما أفادت تقارير إخبارية بأن نظام "اقتصاد المقايضة" البدائي بدأ ينتشر في البلاد نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وأوضحت لجنة الشؤون المالية بالبرلمان في تقرير مساء الاثنين، أن الأسعار ارتفعت خلال أبريل 2018 بنسبة 80.1 في المائة على أساس شهري، بينما بلغت نسبة ارتفاعها في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 897.2 في المائة.

وقال النائب رافاييل كوزمان عضو لجنة الشؤون المالية "بلدنا هو صاحب أعلى معدل تضخم في العالم على الإطلاق... لا بد من اعتماد سياسة جديدة فيما يخص الضرائب ومعدلات الصرف لتحقيق الاستقرار النقدي".

وأصبحت الإحصاءات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديلا عن مؤشرات البنك المركزي الإقتصادية، بسبب توقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين عن نشر هذه المؤشرات، علما بأن البرلمان تهيمن عليه المعارضة وقد جرّده النظام من معظم صلاحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلّت محله.

وكان نظام الرئيس نيكولاس مادورو حاول التصدي لارتفاع الأسعار الجنوني في 2017 بزيادة الحد الأدنى للأجور مرة تلو الأخرى، بمعدل مرة كل شهرين، كانت أخراها في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو اليوم الأخير من العام الماضي.

وتعاني فنزويلا من نقص حاد في السيولة، وينبغي على الفنزويليين الوقوف في طوابير طويلة والانتظار أمام الصرافات الآلية التي لا تسمح إلا بسحب 10 آلاف بوليفار في اليوم، أي ما يوازي سعر علبة حلويات صغيرة في اقتصاد يعاني من تضخم هائل.

وتواجه فنزويلا التي تتمتع بأكبر احتياطي للنفط في العالم، أزمة اقتصادية حادة مع نقص في الأغذية والأدوية والمواد الأولية وقطع الغيار وغيرها.

وتحول المواطنون في فنزويلا من جهة أخرى، ووفقا لتقرير نشرته "بلومبيرغ"، إلى "اقتصاد المقايضة" بعيدا عن التعامل بالعملة المحلية، وسط الأزمة الاقتصادية الحادة التي يتوقع لها التفاقم، خصوصا مع هبوط إنتاج البلاد من النفط والتضخم المفرط الذي تسبب في عدم وجود قيمة للعملة المحلية الـ«بوليفار» تقريبا.

وأشار التقرير إلى أمثلة، على غرار قبول القائمين على ساحات انتظار السيارات رغيف خبز نظير خدماتهم، أو مقايضة المواطنين الطحين مقابل السكر من أجل التعايش مع النقص الحاد في الغذاء والتحايل على النظام المالي التقليدي.

ويأتي ذلك على الرغم من محاولات حكومة الرئيس نيكولاس مادورو التحايل على التضخم والأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية من خلال إطلاق العملة الرقمية "البترو"، المدعومة بالنفط.