أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة دورية حول الإجراءات الضريبية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2021، ومن أبرزها إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول خلال السنة الجارية.وجرى إحداث هذه المساهمة التضامنية لتحصيل خمسة مليارات درهم، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، وسيتم تطبيقها على الموظفين والأجراء والشركات وأصحاب المداخيل الفلاحية والعقارية والمهنية
بالنسبة للأفراد، ستطبق هذه الضريبة التضامنية بنسبة 1.5 في المائة من صافي الدخل الذي يساوي أو يزيد عن 240 ألف درهم سنوياً، أي كل موظف أو أجير يساوي أو يفوق أجره الشهري 20 ألف درهم شهرياً.
وبالنسبة للشركات، ستطبق المساهمة بشكل تصاعدي على أرباحها، بنسبة 1.5 في المائة على الأرباح التي تتراوح ما بين 1 و5 ملايين درهم، و2.5 في المائة على الأرباح ما بين 5 و40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق ربحاً يفوق 40 مليون درهم.
وتوضح مذكرة المديرية العامة للضرائب تفاصيل تطبيق هذه الضريبة على الأشخاص المعنيين بها بمختلف فئاتهم، وطريقة حسابها وأدائها، ناهيك عن المواعيد النهائية لأدائها بالنسبة لكل خاضع لها.
الموظفون والأجراءبالنسبة للموظفين والأجراء، سيتم أداء المساهمة لفائدة إدارة الضرائب من قبل المشغل، مثلما يتم الأمر بالنسبة للضريبة على الدخل، أي من المنبع، واحتسابها سيكون على الدخل الصافي من الضرائب والاشتراكات الاجتماعية.
وسيتم أداء هذه الضريبة بالنسبة للأجراء والموظفين من قبل أرباب العمل بشكل شهري، وسيوضع رهن إشارتهم تصريح خاص إلكتروني للتصريح بالأجراء الذين يتلقون أكثر من 240 ألف درهم سنويا.
وقدمت المديرية العامة للضرائب مثالاً على أجير يتلقى أجراً شهرياً صافياً قدره 28 ألف درهم، إذ ستكون نسبة المساهمة المفروضة عليه في حدود 420 درهماً شهرياً، ما يُعطي مساهمة إجمالية قدرها 5040 درهم في السنة.
وبالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون أجراً متغيراً، نتيجة مداخيل أخرى أو عمولة أو تعويضات أو الشهر الثالث عشر، سيتعين عليهم التسجيل في تصريح لتسوية الوضعية إلكترونياً قبل فاتح فبراير من سنة 2022. ويجب أن يتضمن هذا التصريح صافي المبلغ الإجمالي لمجموع المداخيل ومبلغ المساهمة.
ولإعطاء مثال على ما سلف، فإذا كان المعني بالأمر قد تلقى أجراً ما بين يناير وشتنبر 2021 يقل عن 240 ألف درهم شهرياً، لكن في شهر أكتوبر تجاوزه، فخلال الفترة الأولى لا يخصم من راتبه أي شيء، لكن اعتباراً من أكتوبر سيكون على مشغله أن يصرح بمجموع الأجور المستلمة وأداء المساهمة على هذا الأساس.
إعفاء من الضريبة
يتجلى من معطيات المذكرة أن بعض الشركات ستعفى من أداء ضريبة المساهمة التضامنية، وهي الشركات المعفاة بشكل دائم من الضريبة على الشركات والمشتغلة في مناطق التسريع الصناعي، وكذلك شركات الخدمات المستفيدة من النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء.
وأوضحت إدارة الضرائب أن الشركات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء لكنها غير مؤهلة للاستفادة من التحفيزات الضريبية لهذا المركز المالي مطالبة بأداء المساهمة الاجتماعية التضامنية.
وبالنسبة للشركات المعنية بهذه الضريبة سيتم احتساب المساهمة على أساس الربح الصافي المستخدم في حساب ضريبة الشركات بمجرد أن يساوي أو يزيد عن مليون درهم في آخر سنة مالية، أي سيتم الأخذ بعين الاعتبار أرباح سنة 2020.
ويجب على الشركات المعنية أن تصرح وتؤدي هذه المساهمة تماماً كما يتم بالنسبة للضريبة على الشركات، في غضون ثلاثة أشهر من إغلاق السنة المالية 2020، أي في موعد لا يتجاوز 31 مارس 2021.
وتشير مذكرة المديرية العامة للضرائب إلى أن مبلغ المساهمة التضامنية التي ستؤديها الشركات على الأرباح أو على دخل موظفيها غير قابل للخصم من النتيجة الضريبية، ما يعني أن هذه الضريبة الإضافية لا يمكن احتسابها ضمن النفقات التي من شأنها أن تقلل من الأرباح الخاضعة للضريبة وبشكل غير مباشر من الضريبة على الشركات
المداخيل المهنية والفلاحية والعقارية
بالنسبة للمداخيل المهنية، سيتم تطبيق المساهمة على مبلغ الربح الصافي المحاسبي أو على مبلغ القاعدة الضريبية للدخل المهني المحقق من قبل الملزمين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والأمر نفسه بالنسبة للمداخيل الفلاحية، إذ يتم احتسابها على أساس الربح الصافي المحاسبي بعد خصم الضريبة على الدخل المستحق.
أما بالنسبة للمداخيل العقارية أو المتأتية من الكراء فستطبق المساهمة على أساس إجمالي الدخل المكتسب بعد خصم الضريبة على الدخل المستحق.وبخصوص هذه الفئات غير الأجرية، يجب عليها تقديم إقرار إلكتروني بناءً على نموذج تضعه الإدارة يحدد مبلغ الدخل بعد خصم الضريبة ومبلغ المساهمة قبل فاتح يونيو 2021. ويتم الأداء في نفس وقت التصريح.

قد يهمك ايضا 

زعماء العالم يهنئون الرئيس الأميركي جو بايدن بتنصيبه

بايدن يؤكّد أنّ أميركا جاهزة لقيادة العالم ويُعلن عدم التدخّل في النزاعات غير الضرورية