أكّدت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، أن تنفيذ القانون المالي في متم شهر ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية سجل مبلغًا سلبيًا على مستوى الميزانية بلغ 37.6 مليار درهم برسم سنة 2017، وذلك مقابل 42.3 مليار درهم برسم العام 2016.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها نصف السنوية بشأن تنفيذ القانون المالي، أن هذا العجز يعود إلى المداخيل العادية باستثناء إيرادات القروض  التي بلغت 326.3 مليار درهم، ونفقات الميزانية العامة التي بلغت 363.9 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته فيما يتعلق بمداخيل القروض التي بلغت 73.3 مليار درهم واستهلاك الدين الذي بلغ 44.6 مليار درهم أن تنفيذ قانون المالية نجم عنه فائض في التحملات  بشأن الموارد بتسع ملايير درهم.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي الموارد العامة للدولة خلال النصف الأول من سنة 2017 بلغ 399.5 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 107.1 في المائة من توقعات قانون المال، في حين أن إجمالي النفقات بلغ 408.6  مليار درهم درهم، وذلك بمعدل انجاز بلغ 102.6 في المائة.