ترأس وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اجتماع عمل في مقر ولاية جهة فاس - مكناس، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان ووالي الجهة والكاتب العام لعمالة فاس، من أجل الوقوف على التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المنجزة من طرف الوزارة على صعيد عمالة فاس.

واطلع  الوزير الفاسي على مستوى تقدم إنجاز برنامج "مدن بدون صفيح" وعلى التدابير ذات الأولوية التي يجب اتخاذها من أجل التعجيل بإعلان فاس مدينة بدون صفيح خلال سنة 2018، وبخصوص برنامج معالجة إشكالية المباني السكنية المههدة بالسقوط،، فقد تم التطرق لحصيلة تنفيذ اتفاقية تمويل وإنجاز البرنامج الخاص بمعالجة المباني المهددة بالانهيار على مستوى أحياء السكن غير القانوني والموقعة خلال شهر يوليوز 2017. وتهم هذه الاتفاقية معالجة 500 بناية تقطن بها 2500  أسرة بتكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة ب 70 مليون درهم. كما تم عرض المقاربة الجديدة المقترحة من طرف المنظومة المحلية للتسريع والرفع من كفاءة معالجة هذه الظاهرة عبر خلق قطب حضري مندمج لاستقبال الأسر المعنية بهذه الظاهرة. ونظرا للطابع الاستعجالي لمعالجة عملية المباني الآيلة للسقوط، أكد وزير الإسكان على ضرورة تظافر الجهود ومتابعة إنجاز البرامج المتعاقد بشأنها من أجل تحسين ظروف سكان هذه البنايات والبحث عن مقاربات خلاقة وناجعة للتغلب على إكراهات هذا البرنامج.

وشدد الفاسي، في الدورة الـ15 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لفاس، أن هذا الحرص نابع من وعي الوزارة الوصية بما لهذه المراكز من دور في هيكلة المناطق ذات الطبيعة القروية، وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية، وتقوية جاذبية النطاقات القروية المحيطة بها. وبعد أن اعتبر أن دعم وتعزيز تموقع الوكالات الحضرية والارتقاء بأدوارها مطلب أساسي بالنظر لحجم التحديات والرهانات الآنية والمستقبلية التي تجابهها المجالات القروية والتجمعات الحضرية، أفاد بأن الوزارة تسعى إلى دعم وتقوية الأدوار المنوطة بهذه المؤسسات، بما يكفل تحقيق وتنفيذ البرامج والورش التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه، والرقي بجاذبية مجالات التدخل، وتأطير ومواكبة نموها.