أكد وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، في كلمة له خلال اجتماع مشترك بين لجنة المال والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب ولجنة المال والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين تميز بحضور رئيسي المجلسين  الحبيب المالكي وحكيم بنشماش ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن إصلاح نظام سعر الصرف يشكل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة

وأبرز بوسعيد، أن هذا الإصلاح يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية ومسلسل انفتاح اقتصاد المملكة على الخارج

وذكر الوزير،  أن المملكة اعتمدت ابتداء من يوم الاثنين الماضي نظامًا جديدًا لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة 2,5 في المائة / -2,5 في المائة عوض +0,3 في المائة/ -0,3 في المائة، مع الاحتفاظ بسلة العملات المكونة للدرهم من اليورو والدولار الأميركي بنسب 60 و40 في المائة على التوالي، مشددا  أن هذه الخطوة تشكل مرحلة أولى للانتقال التدريجي إلى نظام أكثر مرونة

وأكد بوسعيد إن هذا الإصلاح يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أن الإصلاح سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي

وأضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية للمملكة يمكن اعتبارها جد ملائمة للشروع في هذا الإصلاح، بالنظر إلى صلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم

وأبرز أن المرحلة الأولى ستعطي إشارة للفاعلين على انطلاق هذا الانتقال علما بأن التقلبات الناجمة عن توسيع نطاق تذبذب سعر الصرف ما بين +2,5 في المائة / -2,5 بالمائة تظل ضعيفة، لا سيما إذا ما قورنت بمستوى التقلبات الحالية خلال العام الماضي ارتفعت قيمة الدرهم بـ7.6 في المائة مقابل الدولار، في حين انخفضت بـ5.1 في المائة مقابل اليورو)، مما لن يؤثر بشكل ملموس على مستوى التضخم وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين

وتابع" ستتبنى المملكة منهجية تدريجية وحذرة مع اعتماد استراتيجية تواصلية ملائمة في كل مراحل الإصلاح مع جميع الفاعلين الاقتصاديين لتشجيعهم على الانخراط الفعلي في هذا الورش وتمكينهم من التكيف تدريجيا مع النظام الجديد، ومن إدارة أفضل للمخاطر المحتملة المرتبطة به، مشيرا إلى أن المرور من مرحلة إلى أخرى سيكون رهينا بالتقييم الإيجابي لكل مرحلة وتوفر الشروط اللازمة لضمان نجاح المرحلة الموالية

وخلص  أنه سيتم تكثيف التنسيق مع بنك المغرب من أجل تتبع تطورات سعر صرف الدرهم واتخاذ كل الإجراءات الملائمة لمواكبة هذا الانتقال، مضيفا أن الحكومة ستواصل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الهادفة إلى تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني ونهج سياسات ماكرو اقتصادية سليمة لدعم نجاح هذا الإصلاح