يسعى وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة, جاهدًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات من دول الاتحاد الأوروبي التي أصبحت تنظر اليها على أنها مورد موثوق للغاز بالنظر إلى الصراعات الداخلية التي تتخبط فيها دول الجوار. وستلقي مسألة تجديد عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز على المباحثات التي سيجريها وزير الطاقة نور الدين بوطرفة و ميغيل آرياس كانيتي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة هذا الأسبوع لتسهيل وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات التي تشمل الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ومن المقرر أن تنتهي معظم عقود الجزائر الطويلة الأجل لتصدير الغاز مع الدول الأوروبية بين عامي 2018 و2019 في الوقت الذي يواجه فيه البلد المنتج للنفط والغاز انخفاضا في أسعار الخام التي تراجعت من فوق 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى 55 دولارًا حاليا.

وتريد الجزائر، وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، مزيدًا من الاستثمار الأوروبي في قطاعها لكنها تواجه دعوات أوروبية لتقليص البيروقراطية وتوفير المزيد من المرونة للمستثمرين. وتظهر بيانات "سوناتراك" أن من المتوقع أن تتجاوز صادرات الغاز 57 مليار متر مكعب في عام 2017 ارتفاعا من 54 مليار متر مكعب في 2016. وفي العام الماضي لبت الجزائر 55 في المئة من احتياجات إسبانيا من الغاز، و16 في المئة من احتياجات إيطاليا و15 في المئة من احتياجات البرتغال.

وتزامن حراك وزير الطاقة الجزائري, نور الدين بوطرفة, مع إعلان وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، كارلا كاليندا، أن عقد توريد الغاز بين الجزائر وإيطاليا الذي سينتهي عام 2019 لن يتم تجديده. وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن إمدادات الغاز الجزائري لإيطاليا الذي تضمنه "غازودوك" ستنتهي عام 2019 ولن يتم تجديدها"، مضيفة أن إيطاليا ستوقع عقود طويلة الأمد مع هولندا سنة 2020 والنرويج سنة 2026.

ورد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، على القرار الإيطالي القاضي بعدم تجديد عقود إمدادات الغاز مع الجزائر، بالقول إن قرار روما له علاقة بتوجه الجزائر نحو تحويل غازها "البترو- كيماوي" محلياً، مما أثار حفيظة السلطات الإيطالية التي قررت عدم تجديد العقود.