قبل أن يبدأ عمله لقي "بنك أمنية" تحذيرا من طرف البنك المركزي بسبب افتتاحه وكالات مصرفية في عدد من المدن، رغم أنه لا يمكنه عمليا تقديم أي منتوج مصرفي لزبنائه. وتمت مراسلة البنك من طرف لجنة الرقابة المصرفية التي أشعرت  مسؤولي البنك الجديد الإسلامي بهذه القرار.

قرار بنك المغرب، الذي أثاره الجواهري في اجتماع مجلسه الأخير، جاء بعد الحملة التواصلية الواسعة التي أطلقتها المؤسسة المصرفية التابعة للقرض العقاري والسياحي، الذي دخل في شراكة مع "بنك قطر الدولي الإسلامي"، والتي تحث الزبناء على فتح حسابات في البنك رغم أنه، إلى الآن، لم تتسلم أي مؤسسة تشاركية العقود النموذجية لفتح الحسابات، ولا عقود المنتجات التمويلية التي يحدد صيغتها قانون المصارف التشاركية.

وكان "أمنية بنك" أعلن، نهاية مايو/ايار الماضي، افتتاح 3 وكالات في كل من الدار البيضاء والرباط، في أفق افتتاح 18 وكالة إضافية في عدد من المدن، وهو الإعلان الذي تم قبل أيام قليلة بعد حصوله على الاعتماد النهائي من طرف بنك المغرب، والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 18 مايو/أيار.