أقدمت عدد من المؤسسات البنكية على إلزام الزبائن العرضيين على توقيع وثيقة يوافقون من خلالها على جمع مُعطياتهم الشخصية وتبادلها من طرف البنك مع السلطات الإدارية والقضائية المختصة والمصالح المكلفة بالمراقبة، وتحمل الوثيقة، عنوان "موافقة الزبناء العرضيين المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي"، فيما تفاجأ عدد من المواطنين لدى لجوئهم إلى وكالات بنكية ليسوا زبائن لها بطلب موظفيها توقيعهم على الوثيقة قبل إجراء أي عملية مالية.

وتُشير معطيات الوثيقة إلى أن جمع المعطيات الشخصية من لدن البنك جرى الترخيص له من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في حين سيجري تقديم هذه المعطيات للسلطات الإدارية والقضائية والشركاء ومقدمي الخدمات للبنك، بمن فيهم المحامون والخبراء، وكذلك المصالح المكلفة بالمراقبة من مراقبي حسابات ومدققين، حسب نص الوثيقة.

وإلى جانب ما سبق، يمكن أن يتم نقل هذه المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم جمعها من طرف البنك إلى الخارج بعد أن يتم الترخيص بذلك من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقاً للمادتين 43 و44 من القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتشير المادة 43 سالفة الذكر إلى أنه لا يجوز لمسؤول عن معالجة أن ينقل معطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص.

في حين تضع المادة 44 من القانون السابق ذكره استثناءات، بحيث يمكن للمسؤول عن المعالجة نقل المعطيات الشخصية نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة 43 في حال الموافقة الصريحة للشخص الذي تخصه المعطيات، أو في حالات أخرى منها إذا كان النقل ضرورياً لحماية الشخص أو تنفيذاً لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف أو بناءً على إذن صريح من اللجنة الوطنية.

وتتيح الوثيقة التي شرعت بعض البنوك في تقديمها للزبناء العرضيين (clients de passage) ممارسة حق الولوج إلى المعلومات الشخصية التي تم جمعها وتغييرها والاعتراض على معالجتها، طبقاً للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 سالف الذكر.

قد يهمك ايضا :

"إيكدوم" تطلق عرضاً جديداً لتمويل المقاولات الصغرى في المغرب

رئيس الحكومة المغربية يُعزز من دور المواطن في محاربة الفساد معتبره الحلقة "الأدق"