نجحت المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة مديرها التنفيذي عبد المجيد بريش، باسترجاع 53.8 مليون دولار كانت تديرها شركة "كورنهيل كابتل" وذلك بعد ثلاث سنوات من المتابعة في المحكمة. ومن العوامل الأساسية في العملية كان اعتماد "كورنهيل كابيتال" على العقوبات الدولية المفروضة على بعض أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تكمنت الشركة من تأخير الاسترداد في محاكم "برمودا"، على أساس أنه قد يشكل خرقاً لقاوانين العقوبات.

وكانت شركة "كورنهيل" قد أساءت فهم السبب من وراء فرض العقوبات، والذي يكمن في حماية أصول الشعب الليبي للأجيال الحالية وللمستقبل. ويضف إلى أن عملية استرداد تلك الأموال كلفت المؤسسة الليبية للاستثمار مصاريف قانونية غير ضرورية. ولطالما أكد عبد المجيد بريش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية الاستثمار، دعمه المستمر للإبقاء على هذه العقوبات، ولكنه طلب أيضاً المساعدة كما هو الحال في هذه القضية من بعض الوجهات التنظيمية، لكي تتجنب المؤسسة الليبية للاستثمار التطبيق الخاطىء لتلك القوانين.
وقال بريش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية الاستثمار: "تسرنا بالطبع النتيجة التي توصلنا إليها بعد عملية قضائية صعبة، وبعد انتهاء إدارة كورنهيل كابتال لأموال الليبية للإستثمار. إن هذه نتيجة مشجعة للغاية في طريقنا لاسترجاع ثروات الشعب الليبي. ومع ذلك نعتقد ان كورنهيل كابتال قد سببت خسائر كبيرة للمؤسسة الليبية للاستثمار وسوف يتم التحقيق في هذا الأمر بهدف تحديد الخطوات القادمة التي يجب أن نتخذها."

وأصرت المؤسسة الليبية للاستثمار منذ البداية أن يتم دفع المستردات من خلال حساب قسم وصاية في مصرف دولي كبير واقع في مركز مالي عالمي. وقد تم بالفعل دفع المستردات في حساب مصدق، كما توقفت المؤسسة الليبية للاستثمار عن دفع أي رسوم إدارة لكورنهيل كابتال.

كما استردت المؤسسة الليبية للإستثمار مبلغا قدره 73 مليون دولار بعد إصرار وملاحقة مستمرة لحقوقها في قضية إفلاس ليمان براذرز. وقامت المؤسسة إبان إدارة حكم القذافي باستثمار مبلغ من المال على هيئة صكوك ضمانات مالية، وتولى ليمان براذرز ترتيب هذا الاستثمار وإدارته. وقد ظلت المؤسسة الليبية للإستثمار، عندما أفلس ليمان براذرز عام 2008 وفي عام 2013 على وجه الخصوص، مصرة على ملاحقة حقوقها في المسألة والمطالبة بأكبر قدر ممكن من التعويض.

وقال السيد بريش: "إنني سعيد بهذه النتيجة وبنجاح مساعينا حتى هذا التاريخ، وسنواصل الضغط من أجل استرداد المزيد من الأموال". وتنتظر المؤسسة حكم قضائي آخر سيصدر خلال الشهر الحالي في القضية المرفوعة ضد المصرف الأميركي "غولدمان ساكس" وحجمها 1.2 مليار دولار في معاملات متنازع عليها. وبالإضافة إلى ذلك، فالمؤسسة رفعت قضية مشابهة ضد المصرف الفرنسي، سوسيتيه جنرال، حول معاملات فاسده هدفها النهب والإحتيال من أجل كسب ثقة إدارة المؤسسة في عهد القذافي. فقد أدخل المصرف الصندوق السيادي للثروة الليبية في مجازفات محفوفة بالمخاطر يقدر حجمها بملغ قدره 1.2 مليار دولار. ويجري النظر في كلتا القضيتين في محاكم إنجليزية.