أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن البنك غير قادر على الدفاع عن الدينار في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى ما دون قيمة الواردات في 80 يومًا، وأضاف أن عجز ميزان المعاملات الجارية سجّل 10 في المائة للمرة الأولى وسط مؤشرات اقتصادية “مخيفة” تُظهر عمق المتاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد، علمًا أن البنك المركزي كان رفع سعر الفائدة خلال الشهر الجاري إلى 5.75 في المائة من 5 في المائة في قرار قال العباسي: إنه اتُخذ بسبب المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة.

وكشف مسؤول بالبنك المركزي أن البنك يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 7.2 في المائة هذا العام، ثم يتراجع إلى ما بين 5 و6 في المائة في 2019، بينما أبلغ العباسي الصحافيين في أول مؤتمر صحافي له منذ توليه منصبه الشهر الماضي أنه “لا يوجد أخطر من التضخم... مستوى التضخم المرتفع قد يضر بالاستثمار... قرارنا مؤلم، لكنه ضروري”.

وبلغ التضخم السنوي في تونس 7.1 في فبراير (شباط) بعد أن سجل 6.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى في نحو 28 عامًا، في حين أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقًا مع تونس سنة 2016، على منحها قرضًا بقيمة 2.9 مليار دولار، ويوزع على 8 أقساط تصرف على أربع سنوات حتى عام 2020؛ وذلك لدعم برامجها الاقتصادية والمالية وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

وأشار محافظ المركزي التونسي، الخميس، إلى أن بلاده أحرزت تقدمًا في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة التالية من برنامج قرضها، وتأمل بالحصول على تقييم إيجابي في وقت لاحق من الشهر الحالي. وأبلغ العباسي الصحافيين، أن من المأمول أن يصدر الصندوق مراجعة إيجابية في 23 مارس (آذار).

من جهة أخرى، أعلن بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال زيارته إلى تونس التي تمتد من 7 إلى 9 مارس الحالي، إنشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا والاستثمار؛ بهدف تعزيز الابتكار والمبادرات في الدول الأعضاء، ومن بينهم تونس التي ستستفيد بقسط مهم عبر تبني وتمويل المشروعات والمؤسسات التونسية الناشئة، واعتبر أن قانون المؤسسات الناشئة الذي سيصدره البرلمان التونسي خلال الفترة المقبلة سيمكن عددًا من المؤسسات المالية الدولية من المراهنة على الكفاءات التونسية.

وشدّد البنك الإسلامي للتنمية على التزامه بمواصلة معاضدة جهود تونس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات البلاد، وبخاصة في القطاعات التي تحظى بالأولوية على مستوى تدخلات الحكومة التونسية، ومن بينها مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وأكد البنك خلال هذه الزيارة استعداده لعقد اجتماعه السنوي خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل (نيسان) المقبل؛ وهو ما اعتبر تجديدًا للثقة في قدرة تونس على تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وكان البنك الإسلامي للتنمية، قد أعلن خلال ورشة عمل نُظمت السنة الماضية في العاصمة التونسية، توفير مبلغ 1.5 مليار دولار (نحو 3.7 مليار دينار تونسي) لتمويل مشروعات تنمية في تونس على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويقدم هذا التمويل قروضًا ميسّرة وهبات بنسبة فائدة لن تتجاوز 5 في المائة من المبلغ الإجمالي، وترتكز استراتيجية البنك على دعم الاندماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمساهمة في تطوير البنية التحتية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الخارجية إلى تونس من الدول الأعضاء، ومن غيرها من الدول الراغبة في الاستثمار.

وسيعمل البنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات المقبلة على دعم وتصدير السلع التونسية باتجاه مختلف بلدان العالم بالنظر إلى وجوده في 57 بلدًا، إضافة إلى الرفع من كفاءة المصدرين في مجال التمويل والتسويق وتوفير فرص العمل أمام الفئات الشبابية، وخلال السنة الماضية، أعلن البنك الإسلامي للتنمية استعداده لتمويل مشروعات كبرى في تونس، وتدعيم الاستثمارات في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تشمل مشروعات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة، وتحسين وتطوير البنية التحتية الطاقية على غرار تحسين مصفاة البترول بمدينة بنزرت، وهي مصفاة تابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير، وكذلك مشروعات تطوير طاقة خزن المواد البترولية وفق المعايير الدولية للسلامة.

يُذكر أن البرلمان التونسي صادَق خلال الأشهر الماضية على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى قانون جديد للاستثمار وقانون مراجعة الامتيازات الجبائية؛ بهدف جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وهو ما كان موضوع إشادة من قبل عدد كبير من مؤسسات التمويل المالي على المستوى الدولي.