استقبل رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، صباح الاثنين، في مقر رئاسة الحكومة وفدًا من صندوق النقد الدولي، يقوده السيد نيكولا بلونشي، رئيس بعثة الصندوق للمغرب، والذي يقوم بزيارة للمملكة في إطار مواصلة المباحثات المتعلقة بالخط الائتماني الثالث، وهو بقيمة 3,42 مليار دولار، الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المملكة في شهر يوليو/تموز الماضي.

واستعرض رئيس الحكومة وأعضاء الوفد خلال هذا اللقاء، بعض أوجه الشراكة بين المغرب وصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إرساء قواعد الاستقرار المالي وتدعيم الإطار الماكرو اقتصادي، وتشجيع المبادرة الاستثمارية، وعلى الانخراط التام للحكومة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز البرامج الاجتماعية  وتحسين المقاربات المعتمدة على مختلف المستويات، وهو التوجه الذي يدعمه الصندوق.

وتناولت المباحثات، التي حضر فيه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز هذا المنحى، خاصة عبر التركيز على قطاعات التربية والتكوين، وتعزيز مناخ الأعمال والنهوض بسوق الشغل، وهي الأوراش التي تندرج ضمن الأولويات التي سطرها المغرب في سياساته الاقتصادية والاجتماعية.

ونوهت بعثة صندوق النقد الدولي في هذا الإطار بمتانة الانجازات والسياسات الماكرو اقتصادية للمغرب على الرغم من الظرفية، وبمواصلة انخراط السلطات العمومية في سن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية المهمة.

وللتذكير فإن صندوق النقد الدولي كان قد وضع رهن إشارة المغرب في آب/أغسطس 2012 خطا ائتمانيا أولا بقيمة 6,21 مليار دولار، تلاه خط ثان بقيمة 5 مليار دولار في آب/أغسطس 2014، غير أن الحكومة لم تلجأ إلى استعمال أي من الخطوط الائتمانية الثلاثة.