لندن - بيان الأعور
سجّل التضخم في بريطانيا ارتفاعاً غير متوقع ووصل إلى 3.6% في شهر حزيران يونيو الماضي، و يعتبر ذلك أعلى مستوى يُسجَّل منذ كانون ثاني يناير عام ١٩٢٤ ، وفقاً لبيانات رسمية جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني
وأظهرت الأرقام أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والملابس، وتذاكر الطيران والقطارات، وكذلك التراجع المحدود في أسعار الوقود، ساهمت كلها في هذا الارتفاع المفاجئ.
وقال ريتشارد هايس Richard Heys، كبير الاقتصاديين المؤقت في مكتب الإحصاء، إن النقل كان أكبر مساهم في ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي. فعلى الرغم من أن أسعار الوقود لا تزال أقل مما كانت عليه قبل عام، إلا أن الانخفاض بين مايو ويونيو هذا العام كان محدوداً مقارنة بالانخفاض الكبير الذي حدث في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن تذاكر الطيران، خصوصاً على الرحلات الأوروبية وطويلة المدى، ارتفعت بشكل ملحوظ، فيما ساهمت زيادة أسعار تذاكر القطارات الدولية بدورها في رفع معدل التضخم العام.
ورغم أن الأجور في المملكة المتحدة سجلت نمواً بنسبة 5.2% خلال العام الماضي، فإن العديد من الأسر، لا سيما أصحاب الدخل المنخفض، لا يزالون يشعرون بثقل كلفة المعيشة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والبنزين.
ووفقاً لبيانات ONS، فإن إيجارات المنازل الخاصة ارتفعت بنسبة 6.7% في مايو الماضي، بينما زادت أسعار المنازل بنسبة 3.9%، في إشارة إلى تزايد الضغط على المستهلكين.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.5% خلال العام حتى حزيران، وهي أعلى نسبة منذ فبراير 2024، رغم أنها لا تزال أقل من الذروة التي بلغت أكثر من 18% قبل عامين. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مكونات رئيسية مثل الشوكولا، والزبدة، والقهوة، واللحوم، إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة والأجور.
ورغم بقاء معدل التضخم فوق هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، لا تزال الأسواق تتوقع خفضاً في أسعار الفائدة خلال اجتماع أغسطس المقبل. إلا أن الارتفاع المفاجئ قد يُعقّد هذا القرار.
وقالت يائيل سيلفين Yael Selfin، كبيرة الاقتصاديين في KPMG المملكة المتحدة، إن التضخم «قد يصل إلى ذروته عند 4% في الخريف»، مشيرة إلى ضغوط مستمرة منها رفع الضرائب في أبريل الماضي.
وحذر أندرو سانتانس Andrew Sentance، العضو السابق في لجنة تحديد أسعار الفائدة، من أن خفض الفائدة سيكون قراراً “غير مسؤول” في ظل تصاعد التضخم، بينما دعت متحدثة باسم موقع Moneyfactscompare إلى ضرورة البحث عن أفضل عوائد للادخار لأن التضخم الحالي أعلى من متوسط أرباح حسابات التوفير.
وكان معدل التضخم في المملكة المتحدة قد بلغ ذروته في أكتوبر 2022 عند 11.1% عقب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ثم بدأ بالتراجع ليصل إلى أدنى مستوياته عند 1.7% في سبتمبر 2024، قبل أن يعاود الارتفاع التدريجي.
ومع تقلّب الاقتصاد البريطاني، وتسجيل انكماش غير متوقع في مايو، تبقى المعادلة بين دعم النمو وكبح التضخم التحدي الأبرز أمام الحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال، فيما أكدت المستشارة ريتشل ريفز Rachel Reeves في كلمتها الأخيرة أهمية تحقيق النمو، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لضخ مزيد من الأموال في جيوب المواطنين وتحفيز الاستثمار
قد يهمك أيضا
التضخم في فرنسا يسجل ارتفاعا يفوق التوقعات في يونيو