اعترف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الجمعة، بوجود اختلافات حول مشروع موازنة الدولة لسنة 2017 الذي قدمته حكومته. 

وقال في بيان أمام مجلس نواب الشعب  إن "قانون المالية هو أول مشروع يثير جدلاً كبيرًا لأول مرة منذ الثورة"، معتبرًا أن "كل الحوارات التي تمت حول المشروع كانت ايجابية، وطرحت كل الأسئلة الحقيقية حول الوضع الاقتصادي في البلاد".

وأشار الشاهد أن "الحكومة انطلقت من تشخيص للوضع، سيتفق حوله الجميع، مفاده أن العجز الاقتصادي وصل حدًا لا يطاق، والميزان التجاري في خطر والدين بلغ أقصى درجاته". 

وأكد أن "القانون يسعى لإيقاف تدهور الاقتصاد الوطني ويدخل بنا مرحلة تعافي المالية العمومية"، مشددا أن "مصلحة تونس كانت تقتضي اتخاذ قرار بتجميد الزيادة في الأجور لأن الوضع لا يتحمل المزيد من التدهور، ففي غياب النمو، الزيادات غير ممكنة، كما أن رؤوس الأموال يجب أن تتحمل الأعباء مع المجموعة الوطنية".

وقال الشاهد إن حكومته "أول حكومة تكون لها الشجاعة باقتراح تجميد الأجور".

وأضاف أن "المشروع يحمل ثلاث رسائل مهمة أولها تعافي المالية العمومية بما انها أول ميزانية فيها مؤشرات انخفاض العجز وكتلة الأجور، والرسالة الثانية بداية إرساء عدالة جبائية لوجود خلل جبائي متراكم لسنوات ومراجعة السلم الضريبي، والرسالة الثالثة تهم الجانب الاجتماعي من خلال المحافظة على أسعار المواد الأساسية التي لن ترتفع في 2017".

وأوضح الشاهد أنه "على عكس ما قيل، المشروع لا يفرض ضرائب جديدة، بل وضع آليات للحد من التهرب الضريبي".

وذكر أن "84 يومًا من عمر الحكومة كانت فترة غير كافية لحل عديد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولكن الحكومة نجحت في حل بعضها، وانطلقت في معالجة قضايا هيكلية تمثل عائقا أمام الاقتصاد". 

وختم الشاهد بأن "الوضع صعب في تونس والتحديات كبيرة لكن الحكومة تثق في إرادة الشعب للخروج من هذه الأزمة".

وكان برلمان تونس، عقد جلسة عامة اليوم، حيث بدأ في مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2017 بحضور رئيس الحكومة وأعضائها و152 نائبا من أصل 217 عضوا. 

ويقدّر حجم موازنة الدولة لسنة 2017 بـ 32 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار أميركي)، بعد أن قدرت سابقاً بـ 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.

وتتواصل مداولات قانون المالية الذّي سيضبط الموازنة العامة للبلاد، على أن تتم المصادقة عليه في الأول من ديسمبر/ كانون أول القادم.

وكانت قطاعات واسعة في تونس أعلنت رفضها لمشروع الموازنة إذ هدد اتحاد العمال بالدخول في إضراب عام رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور و"الميزانية التقشفية"، فيما رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مقترحًا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5 بالمائة على أصحاب المؤسسات.