شهدت مدينة مراكش انطلاق فعاليات الدورة الثانية من الملتقى الدولي الماكرو اقتصادي والمالية، وذلك بمشاركة مسؤولين وأطر من بنك المغرب الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف وأساتذة جامعيون ومسؤولون، وباحثون وخبراء من بنوك مركزية أجنبية ومؤسسات دولية، وهو الملتقى الذي ينظم حول موضوع نظام الصرف المرن، واستهداف التضخم وتحرير حساب رأس المال.

وخلال كلمة افتتاحية أكد المدير العام لبنك المغرب عبد الرحيم بوعزة، أن لجوء الرباط إلى الشروع في التعويم التدريجي للدرهم، أملته التحولات التي يمر منها الاقتصاد الوطني، والتي حتمت ضرورة اللجوء إلى إدخال تعديلات هيكلية، على نظام صرف العملة المحلية من أجل المحافظة على تنافسية الاقتصاد المغربي.

وأضاف المدير العام لبنك المغرب، "إن جميع الشروط اجتمعت من أجل الانتقال صوب نظام الصرف المرن للدرهم، بعدما كشفت الأزمة المالية العالمية عن بعض نقط الضعف التي تعتري نظام الصرف المعتمد حاليًا، وأن اقتصادنا ليس في منأى عن الهزات الاقتصادية التي يشهدها العالم، سواء تعلق الأمر بالطلب العالمي أو أسعار المواد الأولية التي يكون لها انعكاس على التوازنات الداخلية والخارجي".

وأوضح أن المغرب شرع في نهج استراتيجية محورية، تقوم على انفتاح اقتصاده بشكل أوسع على أسواق كبرى جديدة؛ وهو الانفتاح الذي يشمل المجالات التجارية والمالية ويقوم على تعزيز وتقوية اندماج الاقتصاد الوطني، في النسيج الاقتصادي العالمي بشكل أكبر وأقوى، وهو ما يتضح من خلال اتفاقيات التبادل الحر، التي أبرمتها الرباط مع العديد من دول العالم.