تقدمت المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

ويستهدف المقترح المسؤولين الذين يشغلون مناصب سامية في الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والذين تتم المصادقة على تعيينهم في مجلس الحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، المحسوب على صف المعارضة، إن هدفها من المقترح “هو التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية”.

وأشارت المجموعة في تقديم مقترحها إلى أن تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات معمول به في عدد من الدول كفرنسا واليونان ومصر، وقالت إن من “شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية”.

وأكد برلمانيو حزب العدالة والتنمية ضمن مقترحهم على أن “تحديد السقف في هذا الصدد سيقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة”.

وتنص مقتضيات المقترح، الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته، على تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون و200 ألف درهم سنويا، أي 120 مليون سنتيم، بعد خصم الضريبة على الدخل، وهو ما يعادل 10 ملايين سنتيم في الشهر.

وتشير مقتضيات المقترح إلى مراجعة الوضعيات الفردية للمسؤولين المعنيين من أجل مطابقتها في أجل أقصاه شهرين، إضافة إلى إصدار مراسيم تحدد الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية ومختلف المنافع المالية والعينية الممنوحة للمعينين في المناصب العليا.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الاتِّفاقيَّات الدَّوْليَّة بين المغرب وبإسرائيل على طاولة مجلس النواب خلال الدورة الربيعية المقبلة

البرلمان المغربي يطْرح مبادرات تشريعية تُشدِّد مساطر حفر الآبار العشوائية