الرباط - كمال العلمي
تسير ألمانيا نحو الحصول على اتفاق في مجال الهجرة مع المغرب، يشمل الحد من المهاجرين غير الشرعيين، وتعزيز وصول اليد العاملة إلى هذا البلد الأوروبي.
وحسبما أدلى به الممثل الخاص للحكومة الاتحادية، يواكيم ستامب، لصحيفة “ذا بايونير” قبل يومين، فإن “ألمانيا اتفقت مع المغرب على صيغة اتفاق للهجرة، تهم تعاونا شاملا يحد من الهجرة غير النظامية، ويقوي الطرق القانونية في سوق العمل لصالح بلدينا”.
وسبق للمستشار الألماني أولاف شولتز أن تحدث العام الماضي لوسائل إعلام ألمانية عن وجود طموح قوي له في ترحيل المهاجرين غير النظاميين، “مع ضرورة تعزيز وصول اليد العاملة الماهرة من بلدان المنشأ”.
وأول أمس حلت وزيرة الاقتصاد الألمانية، سفينيا شولتسه، التي عبرت عن ارتياحها للشراكة التي تجمع المغرب بألمانيا، مشيرة إلى تطرقها، خلال اللقاء الذي جمعها بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى “موضوع سياسة الهجرة”.
وتشكل هاته الزيارة، وفق مراقبين، “دفعة جديدة من قبل ألمانيا لإخراج اتفاق الهجرة مع المغرب إلى أرض الواقع”، فيما حذر خبراء في المجال من “نقطة هجرة اليد العاملة”.
ليس في صالح الرباط
عبد الكريم بلغندوز، الخبير في مجال الهجرة، قال إن “اتفاقات الهجرة التي تروج في أوروبا لا تحمل، للأسف، أي فائدة لدول المنشأ، وهو الحال بالنسبة لاتفاق ألمانيا والمغرب الذي سيعلن عنه قريبا”.
وأضاف بلغندوز أن ألمانيا، إلى جانب العديد من الدول الأوروبية، “تعاني من مسألة الشيخوخة، وهي بالتالي تطمح من خلال اتفاقات الهجرة مع بلدان مثل المغرب إلى الاستفادة من اليد العاملة الماهرة لديها خدمة لاقتصادها”.
وأبرز أن اتفاق الهجرة بين أوروبا والدول الأخرى يهم جانبين فقط، أولهما منع وصول المهاجرين غير النظاميين، وثانيهما الحصول على أعداد من المهاجرين النظاميين، أي اليد العاملة المؤهلة.
ولفت الانتباه إلى أن هذا الاتفاق “لا يمكن أن نجد فيه شيئا إيجابيا بالنسبة للمغرب سوى أن ألمانيا أكبر المستفيدين، باعتبار أن المغرب في هذا الوقت بالذات بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة”.
هجرة اليد العاملة غير ممكنة
لكن خالد مونا، المختص في مجال الهجرة، لا يرى أن مسألة رحيل اليد العاملة المؤهلة من المغرب نحو ألمانيا “قابلة للتطبيق”، حيث قال إن “هذا الأمر بقي فقط حديث هوامش الحوار الذي تجريه المملكة مع ألمانيا”.
وأضاف مونا، في تصريح، أن وجود اتفاقات أحادية بين المغرب ودول أوروبية يظهر أن “الأخيرة غير قادرة على إخراج سياسة موحدة حول الهجرة، رغم ما تروج له منذ سنوات عديدة”.
وأشار إلى أن تقييم اتفاق الهجرة بين المغرب وألمانيا سيكون غير واقعي في ظل غياب إعلان رسمي، مبينا أن “أي قراءة له قد تصطدم بالإعلان الرسمي، الذي قد يحمل بنودا أخرى غير تلك التي تروج في الصحافة الألمانية وعلى لسان المسؤولين هناك”.
وأبرز أن المغرب يستفيد بشكل كبير من هذا الوضع، الذي يعرف وجود اتفاقات أحادية، وليست جماعية أوروبية، حيث لا تسقط عليه سياسة موحدة قد تكون ملزمة.
وتابع قائلا: “صعوبة منطق هجرة اليد العاملة المؤهلة من المغرب نحو أوروبا ظهرت جليا في اتفاق لشبونة والرباط، حيث لم نر ذهاب أي عامل مغربي رغم وجود اتفاق رسمي”.
وبالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بعودة المهاجرين غير الشرعيين، أوضح مونا أن المغرب يضع شرط “وجود تحقق من الهوية من خلال القنصليات التابعة للمملكة”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مئات من المهاجرين يستغلون رأس السنة لبلوغ اوروبا عبر الفنيدق والناظور