أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، في كلمة له على هامش ندوة خصصت لتقديم الخطوط العريضة للدراسات بشان مصادر خلق الثروة وتوزيعها مساء الأربعاء في الرباط، أن نشاط السكان هو أكبر مساهم في تحسين مستوى المعيشة لكل فرد في المغرب 

وأكد الحليمي، على ضرورة استثمار الفرص الديمغرافية التي يتوفر عليها المغرب، بالنظر لكونه في مرحلة تطور ديموغرافي تعطيه فرصة التوفر يد عاملة كثيرة، مشددا على ضرورة تنويع النسيج الاقتصادي لرفع الإنتاجية في القطاعات كلها ومستوى الشغل وكذا حركية اليد العاملة بين القطاعات.

ومن جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن القطاع الزراعي ساهم بنسبة 25 % في تحسين الناتج الداخلي الإجمالي للفرد والقطاع الصناعي بنسبة 20.4 %، في ما ساهمت القطاعات المتبقية، وهي لبناء والأشغال العمومية والخدمات) بنسبة 15.8 %، ولفتت إلى أن تأثير الحركية داخل القطاعات يشكل نسبة 61.2 % من مساهمة إنتاجية العمل في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد الواحد، فيما تمثل النسلة المتبقية البالغة 31.3 % المساهمة الناجمة عن حركية اليد العاملة ما بين القطاعات والتي لا تزال منخفضة عموما.

وأرجعت الدراسة زيادة الإنتاجية في قطاعي الزراعي والصناعة إلى الخسارة في الوظائف التي عرفتها هذه الأنشطة، وقد تمت حركية اليد العاملة إلى القطاعات التي تكون فيها إنتاجية العمل منخفضة، وهي خدمات البناء والأعمال العمومية والتجارة، وهي القطاعات التي تتسم بإنتاجية ضعيفة لا تتجاوز 60 % من متوسط إنتاجية العمل في الاقتصاد كمل، خلقت 45 % من الوظائف الإضافية في سوق العمل خلال الفترة 2001-2015.