أرجأت وزارة الطاقة اللبنانية، الاثنين، مناقصة لشراء الوقود لمدة أسبوع لإتاحة المزيد من المنافسة مع سعيها لتفادي نقص محتمل في المعروض خلال أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في عقود.

وتجرب الوزارة طرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من بنزين 95، وتلقت عرضين من شركتين.

والمناقصة التي تهدف لتوفير نحو 10 بالمائة من احتياجات لبنان هي الأولي في البلد الذي يعتمد على الواردات، لكن كانت شركات خاصة عادة ما تشتري الوقود.

وعلقت محطات الوقود إضرابا يوم الجمعة لإجراء محادثات مع السلطات، بعدما أغلقت أبوابها في أرجاء لبنان شاكية من تكبدها خسائر من جراء شراء الدولار من السوق السوداء.

وكانت ندى بستاني وزيرة الطاقة بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، قد ذكرت أن المشترين من القطاع الخاص سعوا في الآونة الأخيرة لرفع أسعار البنزين في محطات الوقود لتعويض ارتفاع تكلفة الدولار في السوق الموازية، التي أضحت الآن المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

وأزمة لبنان الاقتصادية التي طفت على السطح الآن تختمر منذ وقت طويل.

ونزلت الليرة بما يصل إلى 40 بالمئة عن سعر الربط الرسمي بالدولار في الأيام الأخيرة في السوق الموازية، ونتيجة نقص العملة الصعبة، عجز مستوردون عن شراء سلع مما أدى لارتفاع الأسعار.

ومنذ اندلعت الاحتجاجات في السابع عشر من أكتوبر مع حالة جمود سياسي إزاء تشكيل حكومة جديدة، تزايدت الضغوط على النظام المالي، وحدت البنوك من عمليات سحب الدولار ومنعت جميع التحويلات للخارج تقريبا.

وفي سبتمبر ، قال البنك المركزي إنه سيعطي الأولوية في احتياطيات العملة الصعبة للوقود والأدوية والقمح، لكن يتعين على المستوردين توفير 15 بالمئة من احتياجاتهم من الدولار.

واستؤنفت واردات الوقود منذ ذلك الحين، لكن التجار يطلبون كامل الثمن بالدولار لمواصلة الشراء.

وقالت بستاني اليوم إنها تأمل في أن يعيد المصرف المركزي اللبناني تقييم خطته للتعامل مع الوزارة، في ظل نفس الآلية التي تغطي 85 بالمئة من احتياجات الدولار لاستيراد الوقود بدلا من المبلغ بالكامل.

وقالت في مؤتمر صحفي إن قرار التأجيل يهدف لضمان منافسة أكبر، والحصول على أفضل الأسعار للدولة.

قد يهمك ايضا
مسؤول سابق في مصرف لبنان يُعدِّد مُؤشّرات مَعالِم الوضع المالي لمستقبل لبنان
"الانهيار الكبير" أشهر أزمة اقتصادية في القرن العشرين ولدت من أثر الحروب