أعلنت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي، أن شفافية البيانات الاقتصادية تزيد من حجم المكاسب المالية التي يمكن أن تحققها بلدان الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أنه كلما زادت الشفافية تحقق خفض مقداره 15 في المائة في فروق العائد على السندات الحكومية، التي تصدرها الأسواق الناشئة، بأجل استحقاق مدته عام واحد.

واستدل الصندوق في بحثه على بيانات 27 دولة، مستخدما دلالات إحصائية في فروق العائد على السندات الحكومية، وهو الفرق بين سعر الفائدة على السندات الحكومية الأميركية وسعر الفائدة على السندات التي يصدرها بلد آخر، ويستخدم هذا الفرق كمقياس لمخاطر الاستثمار في أي بلد.

واستنتجت الدراسة أنه كلما تحسنت الأوضاع الاقتصادية بعد تطبيق معايير الشفافية، ينخفض فرق سعر الفائدة على السندات الحكومية بمقدار 15 في المائة، وغالبا ما يزداد الأثر بمرور الوقت، وطبقت الدارسة في فترة قصيرة نسبيا (من ربع سنة إلى 8 فصول)، للتأكد من فصل استنتاجات الدراسة عن العوامل الأخرى، فضلا عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلد المعني قبيل الإصلاحات.

وأكد الصندوق، في دراسته، أن استنتاجات الدراسة لا تحجبها الأحداث الاقتصادية والسياسية المهمة الأخرى، مثل الأزمات أو الاقتراض من الصندوق أو اعتماد استراتيجية استهداف التضخم. في حين قام الصندوق بتحييد أثر العوامل الاقتصادية الإضافية التي قد تؤثر على فروق أسعار الفائدة، كنسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي. وتظل استنتاجات دراسة الصندوق تشير إلى أن اعتماد معايير البيانات له أثر ذو مغزى على تكاليف الاقتراض الحكومي. وفي هذا الحالة، تظل استنتاجات الصندوق صحيحة.

ولفتت الدراسة إلى منافع الاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات"، حيث إن هناك مزايا يمكن تحقيقها من اعتماد إصلاحات أقل إرهاقا على صعيد الشفافية، مثل "النظام العام لنشر البيانات". فحسب الوضع في يونيو/حزيران 2017، تغطي كل مبادرات الصندوق بشأن معايير البيانات 146 من الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ومنذ أواخر 2015 قامت عشرون من هذه البلدان بتنفيذ "النظام العام المعزز لنشر البيانات"، من أجل تشجيع البلدان ذات القدرات الإحصائية المحدودة على نشر البيانات المستخدمة في حوارها مع الصندوق بشأن السياسات. وقد حظيت هذه المبادرة بإقبال كبير، خصوصا في أفريقيا، ومن المتوقع أن تكون الموجة التالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقامت 13 دولة في أفريقيا بتنفيذ النظام العام المعزز لنشر البيانات، ومنها نيجيريا والسنغال وسيراليون وتنزانيا. ومن المتوقع أن يُنفَّذ في مزيد من البلدان هذا العام، ومنها الكاميرون وغانا وكينيا وموزمبيق. أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نُفِّذ النظام في بوتان ونيبال وساموا، ومن المتوقع أن تنفذه ميكرونيزيا مع نهاية يوليو/تموز الجاري 2017، ويليها لاحقا بنغلاديش وكمبوديا والمالديف ومنغوليا وميانمار.

وعادة ما تعلن هذه البلدان بياناتها الاقتصادية الأساسية، مثل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ومؤشر أسعار المستهلكين، وتقدم لصناع السياسات والمستثمرين وهيئات التصنيف الائتماني والجمهور العام كوسيلة سهلة للحصول على المعلومات المهمة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية.

وتخطط هذه البلدان أيضا لنشر الجدول الكامل المعلن سَلَفا لمواعيد النشر، ومن ثم الالتزام بالانضباط في نشر البيانات، والحد من عدم اليقين الذي يواجه المستثمرين، مما يتوقع أن يحقق درجة أكبر من التحسن في شفافية البيانات. وتشير التجربة المبدئية التي قام بها الصندوق مع النظام العام المعزز لنشر البيانات إلى أنه يحسن التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والجهة الإحصائية في كل بلد، وهي المؤسسات الثلاث المعنية بنشر البيانات. وهذا التنسيق المعزز يمثل تحسنا في الحوكمة.

وترى هذه البلدان أن تنفيذ النظام العام المعزز بمثابة خطوة نحو اعتماد المعيار الخاص لنشر البيانات، وهو المبادرة التي تستهدف البلدان الأكثر تقدما، مما سيساعد على تخفيض تكاليف اقتراضها في المستقبل. وخلص الصندوق إلى أن تحقيق الشفافية، استنادا إلى بيانات موثوقة يعني أن بإمكان صناع السياسات والجمهور العام، اتباع سياسات أفضل وخلق اقتصاد أكثر صلابة.