دشّن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، صباح الأربعاء، أول مختبر في شمال إفريقيا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية ذات العيار الصغير من حجم 15 إلى 40 مم، وذلك في مقر قسم المعامل المركزية التابع للمكتب في عين البرجة في الدار البيضاء، ويحتوي هذا المختبر على وحدة للمعايرة مجهّزة بآليات متطورة تعتمد التكنولوجية الرقمية الحديثة، تمكّن المكتب من تحسين عمليات معايرة ومراقبة العدادات المائية بصفة مستمرة لمسايرة المعايير الوطنية والدولية في ميدان العد المائي، مما يؤهّل هذا المختبر للمصادقة عليه من المصالح المختصة.

ويدخل هذا المشروع في إطار المجهودات التي يبذلها المكتب من أجل اقتصاد الماء وتحسين مردودية المنشآت الخاصة بإنتاج وتوزيع ماء الشرب، تماشيًا مع الأهداف الموضوعة في عقد برنامج 2014-2017 المبرم بين الدولة والمكتب، وقد تم تمويل بناية المختبر من طرف المكتب الوطني للكهرباء والمـاء الصالـح للشـرب بكلفة إجمالية تقدر ب 2.2 مليون درهم، كما تمويل وحدة المعايرة والتجهيزات المصاحبة بكلفة إجمالية تقدر ب 2٫5 مليون درهم في إطار برنامج تأهيل قدرات منشئات المكتب من طرف كل من الاتحاد الأوروبي "FIV" والبنك الألماني "KFW" والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأوضح مدير تسيير المنشآت بالمكتب الوطني للكهرباء والماء لـ "الصحراء المغربية" أن تدشين مختبر لمعايرة العدادات المائية التي تزود المشتركين على الصعيد الوطني، لوجود حظيرة عدادات تتجاوز 2 مليون، مضيفًا: "هناك قوانين أصدرتها الدولة المغربية سنة 2012 خاصة بالمواصفات التي يجب أن تكون عليها العدادت المائية، ونحن بعد 20 عامًا نعتني بهذه العدادات المائية أولا للحفاظ على ضياع الماء والرفع من مردودية الشبكات المائية للتوزيع والإنتاج، قبل اقتناء هذه العدادات المائية لابد من الحصول على نماذج لمراقبة دقتها بمعنى هل يعد العداد أقل أو أكثر"، ومبيّنًا أن "العداد يجب أن يكون نزيها ويضمن للمشترط النزاهة في الفاتورة وتكون المراقبة والمعايرة مطابقة للقوانين والمواصفات الدولية، نحن نتوفر على معدات معايرة قديمة ولكن المختبر الذي أنجز يعتمد على التقنية الرقمية الحديثة المتطورة للاستجابة للمواصفات الدولية والمغربية الحالية والمستقبلية، تمويل بناية المختبر تم من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب التي بلغت صفقتها الاجمالية 2.2 مليون درهم، وتمويل المعدات كان من طرف الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تمويل برنامج للرفع من قدرة المنشآت المائية الذي يموله كل من البنك الألماني للتنمية، والبنك الفرنسي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وتشترك البنوك في برنامج وطني يسهر عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إعادة هيكلة الشبكات ومصاحبة العدادات من أجل إيلاء أهمية وعناية خاصة، دون عد دقيق لا يمكن تنمية مردودية الشبكات ويكون ذلك مصاحبًا للمعايير الدولية والقانونية".