كشف البنك الإفريقي للتنمية، منح الجزائر قرضًا بقيمة 900 مليون يورو، لمساعدتها في برنامج دعم التنافسية الصناعية الذي تعول عليه البلاد في تنويع اقتصادها. وقال البنك الإفريقي للتنمية، في بيان له نشر موقعه الرسمي، أن هذا القرض يأتي بعد تراجع دخل الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما يفرض على الحكومة تطبيق سياسة اقتصادية حذرة تقوم على التحكم في الميزانية ودعمها، عبر استغلال كل الموارد المتاحة وترشيد النفقات.
 
وأبرز البنك أن برنامج دعم التنافسية الصناعية، يندرج في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الممتد بين 2016 و2030 الذي اعتمدته الحكومة في 26 يوليو الماضي، بهدف خلق المناخ الملائم لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد ورفع معلات النمو خارج المحروقات وتشجيع ظهور قطاعات أخرى منتجة.
 
ويحمل هذا القرض، رمزية كبيرة بالنسبة للحكومة كونه يعتبر الأول من نوعه منذ قرار الجزائر رسميا التسديد المسبق لما عليها من ديون خارجية في عامي 2005 و2006. وحملت تصريحات المسؤولين الجزائريين، في الفترة الأخيرة، على راسهم وزير المالية الجزائري، حاج بابا عمي، امكانية عودة الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، من جديد بسبب تراجع مداخيل النفط نحو الثلثين بين 2014 و2015، كما تعاني ميزانيتها من عجز كبير بسبب تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة.
 
وتتوقع الموازنة العامة للجزائر في سنة 2016 عجزا بقيمة 32 مليار دولار هو الأعلى في تاريخ الجزائر، بينما انخفض احتياطي الصرف للجزائر إلى 121.9 مليار دولار إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2016 مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران 2016، وفق أرقام محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.