ترأس محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال المغربي، اليوم الخميس في الدار البيضاء، الاجتماع الثالث حول المعلومة المالية في المغرب الذي يضم مختلف الفاعلين الماليين المغاربة التابعين للقطاعين العام والخاص، تحت شعار "الأدوات المالية البديلة".

وفي كلمة له بالمناسبة أكد الوزير بوسعيد، أن الأدوات المالية الجديدة، تعد جزءًا لا يتجزأ من نهج متكامل، سيساعد على إعطاء عمق كبير للسوق المالية والتقاط ملكات تجارية جديدة.

واضاف أن المغرب خلال بضعة أشهر، سيصدر أول صكوك سيادية، مع عدم استبعاد إمكانية إصدار سندات خضراء، والتي ستشكل حلقة رئيسية في الاتجاه العام في مجال المناخ.

وفي نفس السياق قال محمد بوسعيد، إن الاحتياجات الإستراتيجية للمغرب في هذا المجال تقدر ب 85 مليار دولار، منها 35 مليار دولار للتكيف والتخفيف من العبء المالي.

تجدر الإشارة إلى هذا أن الاجتماع ناقش ثلاثة محاور أساسية وهي المالية التشاركية والحالة الراهنة، والمالية الخضراء آفاق وطموحات، ثم التدابير المواكبة المتعلقة بالضريبة ومرونة الدرهم.

من جهة أخرى، وفي إطار النقاش المستفيض حول المعلومات المالية في المغرب ، سبق و أن نظمت بورصة القيم في الدار البيضاء ومؤسستي "فينونس نيوز" و"ماروك كلير" لقاء تواصليًا في العاصمة الاقتصادية تتمحور مواضيعه حول المعلومة المالية في المغرب.

ووفق بيان تم تعميمه بهاته المناسبة ، تتضمن فقرات برنامج هذا اللقاء سلسلة من المداخلات تنصب في معظمها على الديمقراطية كرافعة لتنمية سوق المالية، وكذا على طبيعة الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها للرفع من جاذبية الفضاء المالي على مستوى الجهة