نجحت الجزائر, في خفض العجز في الميزان التجاري, خلال الثلاثي الأول من العام الجاري إلى 2,74 مليار, مقابل قدره 5.54 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2016، أي بانخفاض 2.8 مليار دولار أميركي، بما يعادل نسبة 50%.

ومن بين أبرز أسباب انخفاض العجز في الميزان التجاري, ارتفاع قيمة الصادرات إلى 8.944 مليارات دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مقابل 6.32 مليارات دولار في نفس الفترة من 2016، بارتفاع قدره 2.62 مليار دولار، ما يمثل نسبة 41.52%، وسجلت فاتورة الاستيراد تراجعًا طفيفًا خلال نفس الفترة, واقتنت الجزائر, خلال الثلث الأول من السنة الحالية 11.68 مليار دولار, مقابل 11.86 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الذي سبق، وبلغت نسبة التراجع 1.5 بالمائة.

ولعب الارتفاع الطفيف في أسعار النفط, منذ بداية العام الجاري في رفع قيمة صادرات النفط إلى 8.47 مليارات دولار، مقابل 5.91 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2016، بارتفاع قدره 43.42%، وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات التي تشكل 5.3% من القيمة الإجمالية للصادرات، ارتفعت إلى 471 مليون دولار، مقابل 412 مليون دولار.

واحتلت ايطاليا صدارة زبائن الجزائر بقيمة 1.74 مليار دولار من الصادرات الجزائرية، متبوعة بإسبانيا بـ913 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ903 ملايين دولار، ففرنسا بـ897 مليون دولار، وهولندا بـ495 مليون دولار، وبخصوص المموّنين الرئيسيين للجزائر، احتفظت الصين بالصدارة بـ2.47 مليار دولار من واردات الجزائر، متبوعة بفرنسا بـ971 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ796 مليون دولار، وألمانيا بـ781 مليون دولار، فإسبانيا بـ709 ملايين دولار.

وعلّق الخبير الاقتصادي الجزائري, فرحات آيت علي, على هذه الأرقام, قائلًا إن استقرار أو الارتفاع الطفيف في أسعار النفط لعب دورًا كبيرًا في خفض عجز الميزان التجاري, مشيرًا أيضًا إلى قرار الحكومة الجزائرية القاضي بالتقليص في قيمة الواردات, بدليل أنها كبحت عملية الاستيراد عبر إصدار تراخيص ملزمة للمستوردين في مطلع الشهر الحالي، وتوقع الخبير الاقتصادي إمكانية الاستمرار في تراجع العجز خلال الفترة المقبلة، ولو بنسب لا تتناسب مع حجم القرار الحكومي.