تناثرت الخلافات داخل ائتلاف الحكومة الشعبوية الإيطالية، حيث يرغب الطرفان المُشكّلان للحكومة في تقديم تعهدات الحملة الرئيسية التي تخاطر بزيادة العجز في البلاد عام 2019، ومع ذلك فإن بعض التكنوقراط في الحكومة وبصورة رئيسية وزيرة المال جيوقاني تريا، يريدون تقديم ميزانية لا تأخذ الأسواق في مسار سلبي.

وكان في الوقت الذي حددت فيه الحكومة المؤلّفة من حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات، وحزب الرابطة المناهض للمهاجرين، أهدافًا جديدة للإنفاق العام والنمو الاقتصادي، تتصاعد حدة التوترات في مجلس الوزراء حيث يسعى الحزبان إلى الحصول على أموال للوفاء بالوعود الانتخابية بما في ذلك زيادة دخل الفقراء وتخفيض الضرائب وعودة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

وستقدم الحكومة مشروع موازنة 2019 للمفوضية الأوروبية لدراستها في منتصف أكتوبر /تشرين الأول. فيما دعا محافظ البنك المركزي الإيطالي، إغنازيو فيسكو، الحكومة الشعبوية في بلاده إلى توخي الحيطة ماليًا، محذّرًا من رد فعل السوق السلبية وإمكانية حدوث خطر "لا يمكن تحمله" بالنسبة للديون الهائلة للبلاد، في الوقت الذي ضغطت فيه حركة خمس نجوم إلى مزيد من الإنفاق ومن ثم عجز أوسع.

وحذّر فيسكو في مؤتمر صحافي عقد في مدينة فارينا الساحلية من ارتفاع العجز في الموازنة بسبب عبء إيطاليا الحالي من الديون، وقال فيسكو إن رد فعل سلبيًا من الأسواق سيؤدي إلى تسارع وتيرة الفجوة بين الديون وإجمالي الناتج المحلي.

وزادت المخاوف بشأن السياسة المالية للحكومة من تكاليف الاقتراض في عدة مناسبات منذ الانتخابات العامة في مارس /آذار الماضي، وقد أدى هذا إلى الضغط على عمل البنوك الإيطالية التي تمتلك نحو 18 في المائة من السندات السيادية للبلاد.

وقال الرئيس السابق لمجموعة "يوروغروب" في تصريحات صحافية، إن الحكومة الإيطالية يجب أن تتخذ إجراءات للسيطرة على مواردها المالية وسط مزيد من تقلبات السوق.

وكانت الأسواق مترددة بشأن خطط الإنفاق في روما منذ أن انتخب الناخبون الإيطاليون حكومة شعبية في الربيع، وارتفعت تكاليف الاقتراض صباح الخميس, بعد ورود تقارير عن استمرار التوتر داخل الحكومة الائتلافية، كما أثرت هذه المخاوف على الأسهم في البنوك الإيطالية.

وقال جيروين ديسيلبلم، وزير المال الهولندي، والذي قاد مجموعة من وزراء مالية منطقة اليورو، إن "إيطاليا هي حالة في حد ذاتها, لكي نكون صادقين تمامًا، سيكون على الحكومة الإيطالية أن تنقذ بلادها".

وانخفضت الأسهم الإيطالية بأكثر من 3 في المائة في التعاملات الصباحية الخميس, كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط قلق بشأن الميزانية الإيطالية، وسجلّت أسهم البنوك أسوأ أداء مع انخفاض عوائد السندات الأميركية بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.4 في المائة، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة مع أخذ المستثمرين في حسبانهم رفع الفائدة الأميركية وتقارير إعلامية إيطالية عن تأجيل الاجتماع الخاص بالميزانية المفترض عقده الخميس.

وسجّل مؤشر البورصة الإيطالية أداء أضعف من السوق، حيث هبط 1.3 في المائة مع نزول أسهم بنوك "أوني كريديت، وبانكو بي.بي.إم، وإنتيسا سان باولو، ويو.بي.آي بنكا" بنسب تراوحت بين 2.4 و3.6 في المائة، لتتصدر قائمة الخاسرين مع الإقبال على بيع السندات الحكومية.

وانتاب القلق المستثمرين بشأن ميزانية إيطاليا التي يخشى البعض أن تؤدي إلى تفجر العجز في البلاد وتضع الحكومة الائتلافية على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي.

و ارتفع مؤشر ثقة شركات التصنيع والعائلات في إيطاليا هذا الشهر، في الوقت الذي يصارع فيه قادة الحكومة الشعبوية بسبب خطط الإنفاق في العام المقبل.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرغ" بأنه من المقرر أن يقدّم الائتلاف الحاكم أهداف ميزانيته لعام 2019، في وقت لاحق، مع مراقبة أسواق المال عن كثب لعجز الميزانية المتفق عليه.

وقال مكتب الإحصاء الإيطالي "ايستات" في روما إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 116 نقطة في سبتمبر /أيلول بالمقارنة مع 115.3 نقطة في الشهر السابق.

ويعتبر الرقم أعلى من متوسط التقديرات البالغ 115 نقطة، التي قدرها 12 محللًا في بلومبرغ بعد إجراء استطلاع للرأي. كما ارتفع مؤشر ثقة الأعمال التجارية إلى 105.7 نقطة، بالمقارنة مع 105 نقاط مراجعة في الشهر الماضي. وقد تم إجراء استطلاع "ايستات" المتعلق بالثقة، في النصف الأول من الشهر الجاري.

يذكر أن الحكومة الإيطالية، التي تتولى السلطة منذ الأول من يونيو /حزيران الماضي، تسعى جاهدة من أجل تحقيق التوازن بين مطالبها الشعبوية لخفض الضرائب ودعم دخل الفقراء، مقابل واقع الموارد المالية المحدودة.

و تراجع اليورو بعد تقارير إعلامية بأن اجتماعًا لمناقشة الميزانية الإيطالية سيتأجل على الأرجح، مما أثار قلق المتعاملين الذين يخشون من سعي الائتلاف الحاكم إلى هدف أكبر للعجز في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وطغى التوتر السياسي المتعلق بالميزانية في إيطاليا المثقلة بالديون على انتعاش اليورو في الآونة الأخيرة مقابل الدولار. ونزل اليورو 0.5 في المائة إلى 1.1685 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر الجاري.

وبفعل تراجع اليورو، أضاف الدولار لمكاسبه المتواضعة التي حققها الليلة الماضية بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، 0.4 في المائة إلى 94.529.