باريس ـ المغرب اليوم
أكد وزير المال الفرنسي برونو لو مير الأحد، أن الوقت حان لأن يعمل الاتحاد الأوروبي على أن تدفع الشركات الدولية مثل الشركات الأميركية العملاقة "فيسبوك" و"أمازون" و"غوغل" حصة عادلة من الضرائب.
جاءت تصريحات الوزير في مؤتمر في مدينة آكس أون بروفانس في جنوب فرنسا، حيث يلتقي عددا كبيرا من المسؤولين التنفيذيين بالشركات الفرنسية والدولية كل عام.
وذكر الوزير أنه يمكن لفرنسا أن تخفض الضرائب والإنفاق العام في آن واحد، في الوقت الذي تكافح فيه بلاده لخفض العجز في الميزانية إلى ما دون 3 في المئة من الناتج الاقتصادي، وهي النسبة التي يحددها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف لو مير أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص الإطار الزمني لتخفيضات الضرائب التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية بما يشير إلى أنه قد يكون هناك تغيير في قرار تأجيل التخفيضات الذي أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي الأسبوع الماضي.
كان رئيس الوزراء إدوار فيليب قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن تطبيق الإجراءات المالية باهظة التكلفة التي تعهد بها ماكرون، بما فيها إعفاءات من ضريبة الثروة وضريبة موحدة على الدخل الرأسمالي سيبدأ في 2019 وليس 2018 كما كان مقرراً من قبل. واتفق الاتحاد الأوروبي وكندا السبت على بدء تطبيق اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأيد الجانبان الاتفاقية المعروفة باسم الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بوصفها اتفاقية تاريخية للأسواق المفتوحة في مواجهة تيار حمائي، ولكن خلافات في آخر دقيقة بشأن الجبن والمنتجات الصيدلانية عرقلت بدء سريانها.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان: «بعد الاجتماع في مجموعة العشرين بهامبورغ والتأكيد على التزامنا المشترك بالنظام التجاري العالمي القائم على قواعد، اتفقنا على تحديد 21 سبتمبر 2017 موعداً لبدء التطبيق المؤقت للاتفاقية، ومن ثم السماح باتخاذ كل إجراءات التنفيذ اللازمة قبل ذلك الموعد».
وأضاف البيان المشترك: «من خلال انفتاح كل منا على الآخر والعمل بشكل وثيق مع من يشاركوننا القيم نفسها سنرسم ونعزز العولمة».
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل نهائي فور أن تصدق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبرلماناتها.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بعدم اقتناع بأن كندا ستفتح بشكل فعلي أسواقها أمام 17700 طن إضافي من الجبن من الاتحاد الأوروبي وتقدم ضمانات لبراءات الاختراع للأدوية الأوروبية.