دقّ المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر بخصوص الإرتفاع الذي شهدته نفقات الموظفين، والذي يفوق بكثير ميزانية الدولة، وكشف التقرير الأخير لمجلس إدريس جطو، الذي أصدره أمس الثلاثاء، حول تنفيذ ميزانية سنة 2019، والذي أنجز بالاعتماد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية، (كشف)، أن نفقات الموظفين بلغت 111.526 مليون درهم، معللا هذا الارتفاع بالتأثر بالزيادة العامة في الأجور التي تقررت إثر الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، الذي أسفر عنه الحوار الاجتماعي.

وأوضح المجلس ذاته، أن كتلة الأجور التي تحملتها ميزانية الدولة بلغت فعليا ما يناهز 149.270 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 6 في المائة مقارنة بسنة 2018، وهو ما يمثل 12,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني كانت كشفت في وقت سابق عن توجهها لهيكلة الوظائف العمومية، لتقليص الإنفاق على الأجور، وكبح عجز الموازنة العامة للدولة الذي تزايد في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي أثرت سلباً على مختلف قطاعات الدولة.

وشددت رئاسة الحكومة في مذكرة كانت وجهتها لكافة  الوزارات ومؤسسات الدولة بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، على استغلال الإمكانيات المتعلقة بالتشغيل، وإعادة انتشار المناصب، أو ما يصطلح عليه لـ ” تدويرالوظائف” والذي يقوم على نقل موظفين من وزارات تشهد فائضا في عدد الموظفين إلى وزارات أخرى تواجه عجزا على مستوى الموارد البشرية.التوجه ذاته، كان أوصى به سابقا المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له حول إصلاح نظام الوظيفة العمومية، إذ نصح الحكومة بضرورة تشجيع حركية الموظفين، عبر عمليات إعادة الانتشار، رابطا هذه العمليات باتخاذ ” تدابير تحفيزية كافية جذابة ومقلصة للفوارق في الرواتب بين مختلف الإدارات”.

وقد يهمك ايضا:

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بمقاربة متكاملة للتنمية البشرية تتجاوز هدف الإسكان

زلزال سياسي في الطريق مع مناقشة تقرير "مدن دون صفيح" الثلاثاء