ارتفعت الصادرات المغربية في نهاية مارس 2021 بنسبة 12.7٪ ، وهي نسبة أعلى من الواردات التي اقتصرت زيادتها على 2.6٪نشر مكتب الصرف الأجنبي مؤخرًا مؤشرات التجارة الخارجية في نهاية مارس 2021. وهذا يدل على تراجع في العجز التجاري ومعدل تغطية الواردات بالصادرات.

وبالفعل ، انخفض العجز التجاري بنسبة 11.2٪ أو 5.6 مليار درهم مقارنة بشهر مارس 2020 من -50.4 مليار درهم إلى -44.85 مليار درهم. وارتفعت نسبة التغطية من 57.7٪ إلى 63.4٪.يعود التحسن في هذين المؤشرين إلى الزيادة الحادة في الصادرات مقارنة بالواردات.

بالتفصيل ، بلغت الواردات في نهاية مارس 2021 حوالي 122.4 مليار درهم مقابل 119.3 مليار درهم في مارس 2020. زيادة بنسبة 2.6٪ بعد زيادة مشتريات المنتجات.الاستهلاك النهائي (+3.2 مليار درهم) ، المنتجات الغذائية (+1.8 مليار) الدراهم) والمنتجات الخام (+930 مليون درهم).غير أن هذه الزيادة يخففها انخفاض إمدادات منتجات الطاقة (-2.59 مليار درهم) ومشتريات السلع الرأسمالية (-383مليون درهم).

أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 12.7٪ بما يعادل +8.7 مليار درهم لتستقر عند 77.61 مليار درهم مقابل 68.89 مليار درهم قبل عام. تتعلق هذه الزيادة بمعظم القطاعات ، ولا سيما مبيعات السيارات (22.602 مليار درهم أو + 38.9٪) والفوسفات ومشتقاته (13.405 مليار درهم أو + 21.7٪) والإلكترونيات والكهرباء (3.26 مليار درهم أو + 21.5٪) .
ومع ذلك ، فقد خففت الزيادة في الصادرات من خلال انخفاض المبيعات في قطاع الطيران (-17.3٪) وقطاع المنسوجات والجلود (-5.5٪).

بالنسبة للخدمات ، لا تزال عائدات السفر تبدو سيئة ، حيث انخفضت بنسبة 69.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وبلغت 5.3 مليار درهم مقابل 17.2 مليار درهم قبل عام.
واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أداءها الممتاز ، حيث بلغت 20.9 مليار درهم نهاية مارس 2021 مقابل 14.733 مليار درهم نهاية مارس 2020 ، محققة زيادة بنسبة 41.8٪.وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعا بنسبة 31.7٪ لتصل إلى 3.3 مليار درهم مقابل 4.871 مليار درهم قبل عام.

قد يهمك ايضا

الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي يوحدان جهودهما

لعلج يؤكد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة ضرورة “حتمية” و”عاجلة”