كشف بحث علمي أنجزته جامعة تونس، أن القدرة الشرائية للتونسيين تتآكل سنويًا بنسبة 10 في المائة، وهو ما أدى إلى فقدان التونسيين أكثر من 40 في المائة، من إمكانياتهم بسبب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم، وأبرزت الدراسة ذاتها، أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر استهدافًا بهذا التراجع الأمر الذي تسبب في تراجع تصنيف هذه الطبقة، ضمن تركيبة المجتمع التونسي من 80 إلى 67 في المائة، وفق الدراسة ذاتها.

وتشكل الطبقة الوسطى إلى حدود السنوات العشرة الأخيرة، القسم الأكبر في تركيبة المجتمع التونسي، وتضم أساسًا موظفي الدولة، والإطارات الوسطى (خريجي الجامعات)، بالإضافة إلى متوسطي التجار والصناعيين، وعرف الهرم المجتمعي في السنوات الخمس الأخيرة نوعًا من الإنخرام نتيجة ظهور طبقات جديدة من الأغنياء ممن قفزوا فجأة، إلى مرتبة أصحاب الحسابات المتضخمة مقابل ارتفاع غير مسبوق أيضًا، في نسبة الفقراء حيث باتت نسبة الفقر تتجاوز الـ21 في المائة، وفق إحصائيات رسمية .

وكشفت بعض الإحصائيات التي قامت بها إحدى شركات سبر الأراء، أن ممن يحصلون على أجر في حدود الألف دينار، باتوا يعانون ضغوطات مادية كبيرة بسبب ارتفاع كلفة المعيشة ونفقات السكن بدرجة أولى، وبيّن تقرير البنك المركزي التونسي الأخير أن التضخم الذي أتى على المقدرة الشرائية للمواطنين، قد حافظ في المعدل على النسبة نفسها المسجلة خلال السنة الماضية، وشهدت نسبة التضّخم في تونس لكل من المواد الغذائية والمواد المعملية انخفاضًا في نسق نموّها لتبلغ على التّوالي 5,2٪ و4,8٪، في المعدل، مقابل 5,4٪و5,2٪ خلال السنة الماضية، بينما سجّلت نسبة تضّخم الخدمات في المعدّل تسارعًا في تطوّرها لترتفع من 4,2٪ إلى 4,6٪ من سنة إلى أخرى أمّا بخصوص التضخّم الأساسي، فقد بلغت نسبة التضخّم دون المواد المؤطّرة والغذائية الطازجة في5,3٪ المعدل خلال السنة الفارطة  لتبقى بذلك في مستوياتها المرتفعة المسجلة .

ووفقًا للبحث الذي قام به المعهد الوطني للاستهلاك، فان الطبقة الوسطى، ميزة المجتمع التونسي وإحدى أهم عوامل الاستقرار في البلاد، تآكلت لتتراجع من 80 إلى 67 بالمائة من السكان، في السنوات الـ6 الماضية، أما نسبة الفقر فهي رسميًا في حدود 21 في المائة من مجموع السكان، وبين البحث أن شريحة واسعة من الطبقة الوسطى، قد التحقت بالطبقة الأكثر خصوصية، فباتت شريحة أخرى منها تنتمي إلى طبقة الأثرياء الجدد والتي يصفهم العديد من المختصين "بأثرياء الثورة".

وسعت الحكومات التونسية بعد الثورة إلى محاصرة تدهور المقدرة الشرائية، للمواطنين عبر صرف زيادات ومنح جديدة في الرواتب غير أن هذه الحلول، أدت وفقًا للخبراء الاقتصاديين إلى مفعول عكسي باعتبار أن الرفع في الأجور ساهم في التشجيع على الاستهلاك، ورفع نسب التضخم، في المقابل يفسر المهتمون بالشأن الاقتصادي ظهور طبقة جديدة من الأثرياء بتفاقم الأنشطة الاقتصادية الموازية، والتحاق عدد كبير من التجار ممن كانوا يعملون في المسالك المنظمة، بشبكات التهريب ولا سيما تهريب المواد الإلكترونية والسجائر، والسلاح بدرجة أقل، وشهد الاقتصاد الموازي منذ ثورة يناير/كانون ثان 2011 توسعًا غير مسبوق، حيث بات يستأثر بأكثر من 52 في المائة من النشاط الاقتصادي.