واصلت الاستثمارات الأجنبية، والأخرى المؤسساتية، تدفقها الملحوظ إلى سوق الأسهم السعودية، حيث تكشف أحدث الإحصاءات الرسمية عن ارتفاع جديد في هذه الاستثمارات، وسط تزايد لمعدلات الثقة في تعاملات السوق السعودية، التي يقف اليوم مؤشرها العام على عتبة 8 آلاف نقطة.

وبحسب بيانات السوق المالية السعودية (تداول)، ضخ المستثمرون الأجانب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 770.6 مليون ريال في سوق الأسهم السعودية (205.4 مليون دولار)، وهي السيولة النقدية التي تأتي امتداداً للاستثمارات الأجنبية المتزايدة التي تم ضخها في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة القريبة الماضية. وأمام هذه الأرقام الإيجابية على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية، ضخت المؤسسات المحلية نحو ملياري ريال (533.3 مليون دولار) للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وهو ما يعكس حجم التحول الملحوظ في نوعية الاستثمارات في السوق المحلية، حيث بدأ الاستثمار المؤسساتي في التزايد، ما ينبئ عن سوق مالية أكثر عمقاً وحيوية.

وفي هذا الشأن، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل (نيسان)، بلغ 363.4 مليون ريال (96.9 مليون دولار)، في حين أن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فقد بلغ صافي مشترياتهم 449.4 مليون ريال (119.8 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي.

وفي هذا الإطار، كشفت الأرقام عن اتجاه جميع فئات المؤسسات السعودية للشراء باستثناء الجهات الحكومية، وبلغ صافي مشتريات الشركات نحو 1.64 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي (437.3 مليون دولار).

وفي ضوء ذلك، بات إعلان السعودية إدراج أدوات الدين الحكومية عبر منصة السوق المالية (تداول)، بمثابة النافذة الاستثمارية الجديدة، التي تفتح آفاقاً أوسع أمام رؤوس الأموال الاستثمارية، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمار في أسواق المال، حيث أصبحت الخيارات متعددة أمام المستثمرين.

وفي السوق المالية السعودية، أصبحت الخيارات تتعدد بين الاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية، والاستثمار في سوق الأسهم الموازية (نمو)، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في سوق الصكوك والسندات، والاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية، ما ينبئ عن آفاق أكبر أمام رؤوس الأموال، التي تستهدف الاستثمار في السوق المالية.

إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات يوم أمس (الأحد)، على ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة، مغلقاً بذلك عند 7973 نقطة، أي بارتفاع 148 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار).

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يعتبر فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ"رؤية المملكة 2030"، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.

ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي "بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط"، وعلى الصعيد العالمي "بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية"، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.

يشار إلى أنه يعكس هذا الازدياد الملحوظ في صافي عمليات الشراء التي تشهدها سوق الأسهم السعودية من قبل المستثمرين الأجانب، حجم الثقة المتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد، كما أنه في الوقت ذاته يعكس حجم الارتياح التام تجاه النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركات السعودية خلال العام الماضي 2017، وهي النتائج التي أظهرت نمو الأرباح بنسبة تزيد على 11 في المائة.