أرقام صادمة كشفها عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول حصيلة محاربة اختلاس الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2022.في هذا الصدد، أفاد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن المبالغ المختلسة المفوترة خلال الفترة المذكورة بلغت 1362.5 ملايين درهم، إذ تمت فوترة ما يناهز 93733 حالة اختلاس. 

وأشار الحافظي إلى أنه تم، خلال الفترة نفسها، استخلاص ما يقارب 375 مليون درهم من فواتير اختلاس الكهرباء، أي حوالي 27.5 في المائة.ولمحاربة هذه الظاهرة، أكد المسؤول ذاته أن المكتب اتخذ عددا من الإجراءات التقنية المتعلقة بحماية المنشآت والأجهزة؛ من قبيل وضع كاميرات المراقبة، وحماية المحولات ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية، وأنظمة التحكم والإشراف عن بعد، مع اعتماد عدادات رقمية جديدة، ونظام متطور لتدبير العدادات مسبقة الدفع من الجيل الجديد.

كما قدم المكتب، حسب الحافظي، مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون 40.09 الخاص بإحداث المكتب، من أجل الرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر، وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان، مشيرا إلى أن المشروع عرض على الأمانة العامة للحكومة في فبراير 2021.في السياق ذاته، يقترح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعديل الفصل 521 من القانون الجنائي من خلال الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات، وكذا إعطاء التعريف القانوني المناسب لجريمة اختلاس الطاقة الكهربائية، والأخذ بعين الاعتبار جميع خصائصها التقنية وطرق إثباتها، والتنصيص على عقوبات المحاولة والمساهمة والمشاركة فيها، والتنصيص كذلك على عقوبات مادية صارمة بالنسبة للمختلسين المؤسساتيين، والتعجيل بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بزجر المخالفات في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب وعرضه على مسطرة المصادقة.

كما يسعى المكتب إلى تقوية تعاون السلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي في إطار الحملات التطهيرية التي يقوم بها قصد محاربة الاختلاس، وكذلك تحديد هوية وضبط عناوين المختلسين للطاقة الكهربائية، والتماس دعم ومؤازرة النيابة العامة من أجل تسريع مساطر المتابعة القضائية وتقديم المختلسين للعدالة. من جهة أخرى، أكد عبد الرحيم الحافظي أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب، إذ يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47.7 مليارات درهم.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال السنوات الأربع الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم؛ بينما يرتقب أن تعرف هذه السنة زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي.

ولمواجهة هذا الوضع، كشف الحافظي، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بوضع مخطط استعجالي من أجل الحرص على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات، لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، وإبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022.كما يتم إجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد محطات تهدارت وعين بني مطهر بالغاز الطبيعي، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وباقي الشركاء المعنيين.وتمثل المحروقات نسبة جد مهمة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ بلغت 44 في المائة سنة 2021، ومن المنتظر أن تبلغ 64 في المائة سنة 2022.

قد يهمك أيضَا :

مقاطعة في الدار البيضاء تستعين بالطاقة الشمسية لتقليص فاتورة الكهرباء

وزراء الطاقة للاتحاد الأوروبي يُوافقون على ربط سريع لمنظومة الكهرباء بالشبكة الأوكرانية