أدى تراجع محاصيل الحبوب إلى 33 مليون قنطار فقط، إلى ارتفاع الفاتورة الغذائية للمغرب بواقع 15.5 في المائة، إلى حدود شهر يوليو/تموز الماضي، ما أدى إلى تجاوزها 26.1 مليار درهم، مقابل 22.6 مليار درهم، التي سجلت خلال الأشهر السبعة من السنة الماضية.
 
وكشفت البيانات الرسمية الأخيرة لمكتب الصرف، ارتفاع ملحوظ في واردات المغرب من القمح، حيث وصلت قيمتها عند متم الشهر الماضي إلى أكثر من 7.5 ملايير درهم بدل 6.2 مليار درهم المسجلة في يوليوز 2015، أي بزيادة معدلها 21.2 في المائة.
 
وتضاعفت حسب التقرير، واردات المغرب، من الشعير لتصل إلى 1.2 مليار درهم، بدل 475 مليون درهم في العام الماضي، وبلغت مجموع واردات المملكة من الحبوب 11.1 مليار درهم، مقابل 9.1 مليار درهم، سنة قبل ذلك، ما يمثل زيادة بنسبة 21.3 في المائة و1.9 مليار درهم كقيمة. وهي الزيادة التي كان وراءها زيادة في قيمة واردات القمح التي ارتفعت بـ 1.3 مليار درهم، والشعير بقيمة 0.8 مليار درهم، في حين تراجعت فاتورة استيراد الذرة بما مجموعه 0.2 مليار درهم.
 
وقال أحد مهنيي الحبوب في الرماني، خالد بنسليمان، تعليقًا على ارتفاع واردات المملكة، من الحبوب خاصة القمح والشعير، إن الأمر متوقع بالنظر إلى الأداء الضعيف المسجل في الموسم الفلاحي الماضي، والفاتورة التي يؤديها المغرب مقابل الاستيراد مرشحة للارتفاع إلى نهاية السنة مع استمرار عمليات الاستيراد، خاصة أنه يجب انتظار توقعات الموسم الفلاحي المقبل لمعرفة إمكانية رفع الرسوم الجمركية من عدمه.