وقع المغرب مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء ثلاث محطات سككية في طنجة والقنيطرة والدار البيضاء لخط القطار، مع دخول مشروع إنجاز قطار فائق السرعة عامه الأخير، وهو ثلاث محطات ذات أهمية كبرى في المشروع المذكور، ووفقًا لوزارة المال فإن "مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المشروع، تصل إلى نحو 980 مليون درهم (101 مليون دولار)، تمثل نحو 88,5 في المائة من الغلاف الإجمالي للمشروع 114 مليون دولار" في شطره الأول فقط. 

ويهم المشروع إنشاء ثلاث محطات سككية لخط القطار فائق السرعة في الدار البيضاء المسافرين والقنيطرة وطنجة، خاصة إعادة تهيئة وتوسعة مبنى محطة طنجة، والتجهيزات المرتبطة به على مساحة تبلغ 10.600 متر مربع، فيما سيتم بالقنيطرة تشييد مبنى جديد للمسافرين يمتد على مساحة 13 ألف متر مربع. وعلى مستوى محطة الدار البيضاء المسافرين، سيتم بناء مبنى جديد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع. 

وبمناسبة التوقيع على الاتفاقية ذاتها قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على هذه الاتفاقيات، "إن هذا التمويل سيمكن من تمويل إعادة تهيئة المجال الحضري حول هذه المحطات السككية، مبرزا أن هذه المحطات الحديثة ستتوفر على مراكز تجارية"، من جهته، أشارمدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في الرباط، سيدي محمد ولد الطالب، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يستكمل برنامج القطار فائق السرعة بالمحطات المتبقية التي ستدخل حيز الخدمة في أفق 2018، موضحًا أن البنك الإسلامي يسعى باستمرار إلى إغناء تعاونه مع المملكة على الخصوص في ظل السياق الجديد حيث تتقدم المملكة بشكل ثابت على مستوى التعاون جنوب- جنوب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء. 

وأشاد في هذا الصدد، بالعلاقات الوثيقة القائمة بين المغرب والبنك، مذكرًا بأن المملكة اضطلعت بدور مهم في تطوير مؤسستنا من خلال المساهمة في تحديد رؤيتها واستراتيجياتها والكيفية التي تشتغل بموجبها، يذكر أن مشروع القطار الفائق السرعة انطلق رسميًا عام 2011، وهو نتاج لعمل مشترك بين المغرب وفرنسا في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وستتم إقامته على مسافة تصل إلى 200 كلم بسرعة 320 كلم في الساعة، ومن المتوقع أن يتم الشروع في تسويق الخط في نهاية عام 2017، أو في النصف الأول من عام 2018.