تلقت هيئة وسيط التأمين خلال سنة 2016، 94 طلبا للوساطة بين المؤمنين وشركات التأمين. وأفاد بيان لهذه الهيئة، أن معظم الطلبات التي تلقاها وسيط التأمين خلال السنة الأولى من عمله (2016) تمت في النصف الثاني من العام، ثلثها فقط يستوفي الشروط المطلوبة لدراستها، مشيرا إلى أن الوسيط تمكن من إيجاد حلول مناسبة لصالح الطرف المطالب بحل النزاع، بالنسبة لتسع حالات من أصل عشرين حالة.

وأوضح المصدر أن مجموع طلبات الوساطة المسجلة ضمن الحصيلة السنوية الأولى، انصبت على رفض المخاطر التي من المفترض أن تتولى أمرها شركات التأمين، ورفض التقييم الذي شمل الخسائر والأضرار، مبرزا أن الفارق بين الطلب وقابلية الملفات للدراسة يعود إلى حداثة النظام. وتابع أن هذا الوضع تم تصحيحه سنة 2017 باعتماد إجراءات مناسبة، من قبيل الاستبيان القبلي وكتيبات توضيحية وغيرها من الإجراءات التي تسمح اليوم للوسيط بدراسة 90 في المائة من الطلبات.

وأشار إلى أنه منذ يناير/كانون الثاني 2016 أصبح بإمكان كل مؤمن غير راض على قرار شركة التأمين طلب تدخل وتحكيم وسيط التأمين، الذي تم إحداثه بقرار من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وشركات التأمين المغربية، والذي يعتبر صيغة خاصة بحل النزاعات الناتجة عن عقد التأمين بين الأفراد وشركات التأمين أو المساعدة في هذا المجال.