ألغت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الاثنين رسميًا، رسم استيراد العدس، بعد الارتفاع الكبير، الذي عرفه في الأسواق المغربية.

وصادق وزراء بنكيران، خلال مجلسهم الحكومي اليوم، على مشروع مرسوم رقم 877-16-2 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، والذي تقدم به وزير الزراعة والصيد البحري.

وأوضحت الحكومة، أن إلغاء الرسم المذكور، يعود إلى ارتفاع الأسعار العالمية للعدس، هذه السنة، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا)، وكذلك بسبب زيادة الطلب عند التصدير، ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري آذار/ مارس وتشرين الأول أكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على الصعيد الوطني تسبب الجفاف المسجل في الموسم الزراعي 2015-2016، في تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس، بما يقارب 66 بالمائة، مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة.

وقد أدى  هذا الوضع إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.

وتابعت الحكومة، أنه "أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات المتوقعة من هذه المادة في السوق المحلية، والظرفية الراهنة للسوق العالمي، فقد تم إقرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 حزيران/ يونيو 2017، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي، وتفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج، وكذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".