وضع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، حدًا للاحتقان الذي فجره مشروع قانون التقاعد الجديدة داخل البرلمان وفي الشارع الجزائري، والذي أحدث ضجة كبيرة على المستوى الوطني تمخضت عنه احتجاجات عارمة منذ الإعلان عنه، وأمر بإدراج مادة جديدة في القانون، تنص على أن كل عامل أو موظف سدد كل اشتراكاته الاجتماعية وأكمل مدة عمل قدرت بـ 32 عامًا سيتحصل على التقاعد، شرط أن يكون سنه بلغ 58 عامًا في 2017 و59 عامًا في 2018. وستدحل هذه المادة حيز التطبيق ابتداء من العامًا المقبلة، وستدوم لعامين فقط.
 
وعرض وزير العمل الجزائري، محمد الغازي، المادة الجديدة شفهيا على نواب البرلمان الجزائري دون إدراجها في مشروع القانون باعتبار أن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان مفاجئا. وبارك نواب أحزاب السلطة الجزائرية المتمثلة في كل من الحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، قرار الرئيس الجزائري القاضي بالإبقاء على التقاعد دون شرط السن، في حين عارضه نواب حزب العمال الجزائرية وتكتل الجزائر الخضراء. 
 
وعلق النائب عن حزب العمال الجزائري، رمضان تعزيبت، عن قرار الرئيس الجزائري، بإدراج هذه المادة الجديدة هو تعبير عن حنكة وذكاء سياسي منه، لكنه اعتبر أن القرار يبقى جزئي ولا يكفي لتطلعات العمال والموظفين. وطالب من الرئيس الجزائري أن يكون أكثر جرأة ويقوم بإلغاء مشروع قانون التقاعد بأكمله، مؤكدا انهم سيراسلونه في القريب العاجل ويطالبونه في مراسلة رسمية بإلغائه. ومن جهته اعتبر النائب عن نفس التشكيلة السياسية اسماعيل قوادرية، قرار الرئيس الجزائري بإدراج مادة جديدة من خلال فترة انتقالية مدتها عامين بشرط السن هو إجراء شكلي فقط.