أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، أن ترتيبات تجري لعقد لقاء سعودي فلسطيني، في وقت قريب، للبدء في عمل الاتفاقيات اللازمة بهدف فتح الطريق بين رجال الأعمال من البلدين لزيادة التبادل التجاري. وأكد العسيلي أن وفداً حكومياً فلسطينياً سيزور كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت وألمانيا والسويد، قريباً، لفتح آفاق تعاون اقتصادي في كافة المجالات. وشدد على أهمية الاتفاق الذي وقع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، ومجلس أعمال سعودي - فلسطيني.

وأضاف العسيلي «هذا سيساعد على زيادة التبادل التجاري والاستثمار العربي والأجنبي في فلسطين». وأوضح «سيتم تشكيل لجنة حكومية لدراسة كافة النقاط المهمة للبلدين سواء لزيادة التبادل في الاستثمار أو في مختلف الوزارات»، وكان الرئيس عباس، اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض، الخميس الماضي، على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي - فلسطيني.

وأطلع الرئيس عباس ولي العهد السعودي، خلال اجتماعهما، على آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وأكد عباس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه الاعتداءات التي تعرضت لها (مؤخراً)، مثمناً دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في شتى المجالات.

وأطلقت السلطة الفلسطينية، مؤخراً خطة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، تقوم على استبدال السوق الإسرائيلية بأسواق عربية استنادا إلى قرارات فلسطينية صدرت عن المجلسين الوطني والمركزي بضرورة تعديل اتفاق باريس الاقتصادي. كما أن اتفاق باريس يعتبر أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، ووقع في 1995. وينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية ثم تحولها إليها، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وحصة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج.

وزار وفد فلسطيني مصر والأردن والعراق في وقت سابق بهدف بحث دعم الاقتصاد الفلسطيني. وقرر الفلسطينيون وقف استيراد العجول من إسرائيل ووقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل كما تقدموا بطلب من أجل استيراد النفط من العراق عبر تكريره في الأردن. لكن إسرائيل هددت السلطة بإجراءات عقابية إذا استمر ذلك الوضع.

اقرا ايضًا:

 هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن اقتصاد الصين وتباطؤ إنتاج المصانع